البنك المركزي المصري يتيح للبنوك إنشاء وحدات مصرفية متنقلة لتعزيز الشمول المالي

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات لتقديم الخدمات المصرفية

خارج نطاق الفروع التقليدية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق التواجد الجغرافي للبنوك وتعزيز الشمول

المالي في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال وحدات مصرفية مبتكرة

تأتي هذه التعليمات في إطار سعي البنك المركزي لتسهيل وصول المواطنين والشركات متناهية

الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المصرفية بجودة عالية، خاصة في المناطق التي تفتقر

لوجود فروع بنكية، مع رفع مستويات التوعية والتثقيف المالي تقدم وحدات التواجد البنكية مجموعة

واسعة من الخدمات مثل فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات

المصرفية، إجراء التحويلات المالية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي

إلى جانب تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي، وخدمات استقبال الشكاوى.

أنواع وحدات التواجد البنكية الجديدة

حددت تعليمات البنك المركزي ثلاثة أنواع من وحدات التواجد:

الوحدات المتنقلة: تشمل الحافلات أو السيارات المجهزة التي تنقل الخدمات إلى المناطق المختلفة.

الوحدات الثابتة: منافذ مصرفية صغيرة منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب، الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية.

الوحدات المؤقتة: تُستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي والترويج للخدمات المصرفية والاستشارية.

خطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد البنك المركزي المصري أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم النمو الاقتصادي

والتنمية المستدامة من خلال تعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية تأتي هذه التعليمات استجابة

لاحتياجات السوق المصري وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية ويهدف المركزي إلى توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية، خاصة النساء والشباب وذوي الهمم، وتشجيع تحول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال.

نمو ملحوظ في معدلات الشمول المالي بفضل جهود البنك المركزي

شهدت معدلات الشمول المالي في مصر نموًا ملموسًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع معدل

النمو بين 2016 و2024 بنسبة 204٪، بينما سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 381٪ خلال نفس الفترة، ما يعكس نجاح جهود

البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في توسيع نطاق الخدمات المالية.