البنك المركزي يُلزم مؤسسات الدفع بضوابط جديدة للحوكمة وشروط تعيين القيادات
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن وكفاءة خدمات الدفع الإلكتروني في مصر
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تنظم الحوكمة والرقابة الداخلية وشروط الجدارة
والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بمؤسسات الدفع، والتي تشمل كل من مشغلي نظم
الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار التزامه بتنفيذ قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
تتناول تعليمات الحوكمة الجديدة الأسس المنظمة للعلاقة بين مجالس إدارات مؤسسات الدفع والإدارة العليا
وأصحاب المصالح، مع توضيح واضح لمسؤوليات كل طرف كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة
ودورية انعقاد الاجتماعات، وتشكيل اللجان المنبثقة عنه، بما يضمن رقابة فعالة على أداء المؤسسات واستقرارها التشغيلي.
نظام رقابة داخلية فعال ومستقل
شدد البنك المركزي على ضرورة توفير نظام رقابة داخلية متكامل ومستقل داخل مؤسسات
الدفع، يتضمن إدارات المراجعة الداخلية، الالتزام، وإدارة المخاطر، مع التأكيد على ضرورة تزويد
هذه الإدارات بالموارد البشرية والمالية الكافية لضمان أدائها بكفاءة واستقلالية.
شروط الجدارة والصلاحية للمسئولين الرئيسيين
أصدر البنك أيضًا تعليمات محددة بشأن شروط الجدارة والصلاحية الفنية التي يجب أن تتوافر في رؤساء
وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين بمؤسسات الدفع وقد تضمنت هذه الشروط الحد الأدنى
من الخبرة والكفاءة المهنية، النزاهة، حسن السمعة، المصداقية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود تضارب
في المصالح ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين أي من هذه القيادات
على أن تلتزم المؤسسات بتنفيذ هذه التعليمات خلال عام واحد من تاريخ صدورها.
تعليمات استكمال الترخيص وتوفيق الأوضاع
ويُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مؤسسات
الدفع، بما في ذلك مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، حيث أُلزم القائمون حاليًا على هذه الأنشطة
بـ توفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على ترخيص رسمي من البنك، وذلك خلال فترة انتقالية تنتهي في يونيو 2026.
تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في مصر
تأتي هذه الخطوات في ظل التوسع الكبير في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني في مصر
وحرص البنك المركزي على ضمان بيئة تشغيل آمنة ومتطورة تدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي
وتُحقق الشمول المالي من خلال بنية تحتية قوية وإطار رقابي فعال.
