وزارة الصحة: تشغيل 200 عيادة للسمنة والدعم النفسي لتعزيز خدمات الرعاية الأساسية
في خطوة نوعية لتوسيع مظلة خدمات الرعاية الأساسية في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان
تشغيل 200 عيادة جديدة متخصصة في علاج السمنة والدعم النفسي، ضمن وحدات الرعاية الأولية
ومراكز طب الأسرة، وذلك منذ بداية يناير 2025.
تشغيل 120 عيادة لعلاج السمنة و80 للدعم النفسي
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التوسع في هذه الخدمات جاء على مرحلتين:
بدأت عيادات السمنة بتشغيل 50 عيادة في يناير، ثم تم تدشين 70 عيادة إضافية في أغسطس 2025
ليصل الإجمالي إلى 120 عيادة في المقابل، بدأت عيادات الدعم النفسي بـ36 عيادة، وتمت زيادتها تدريجيًا
لتصل إلى 80 عيادة موزعة على جميع المحافظات.
دمج علاج السمنة والصحة النفسية في الرعاية الأولية
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دمج الخدمات النوعية داخل منظومة الرعاية الأولية
بهدف تقريب خدمات علاج السمنة والصحة النفسية من المواطنين، ورفع الوعي حول أنماط الحياة الصحية.
وصرح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن الوزارة تعتبر مكافحة الأمراض غير السارية أولوية وطنية،
مشيرًا إلى أن هذه العيادات لا تقتصر على تقديم العلاج، بل تشمل برامج التوعية الصحية المجتمعية التي
تسهم في تحسين الصحة العامة على المدى الطويل.
جولات ميدانية لضمان جودة الخدمات
قامت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بجولات ميدانية لتفقد عدد
من هذه العيادات، بهدف التأكد من:
جودة الخدمات المقدمة
كفاءة الكوادر الطبية
قياس رضا المواطنين
وأشارت خضر إلى أن عيادات السمنة والدعم النفسي تمثل نقلة نوعية في تطوير الرعاية الأولية، من خلال تقديم
رعاية شاملة تدمج بين الصحة الجسدية والنفسية، وتعمل على تقليل الوصمة المجتمعية المرتبطة بالأمراض النفسية.
إقبال متزايد على خدمات السمنة والدعم النفسي
وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد المترددين على عيادات السمنة بلغ 28,442 مواطنًا
منذ بداية العام، بينما استقبلت عيادات الدعم النفسي نحو 15,646 حالة، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمات الجديدة.
خطوة متقدمة نحو تعزيز الصحة المجتمعية
تؤكد هذه المبادرة التزام وزارة الصحة بمواصلة تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية الأساسية، وتقديم رعاية
متكاملة تشمل العلاج والتوعية والوقاية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق تغطية صحية شاملة
وتحسين جودة حياة المواطنين.
