“وزير العمل يبحث مع محافظ الإسكندرية تطوير التدريب المهني وتعزيز فرص التشغيل للشباب”

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، السيد محمد جبران

وزير العمل، في مقر ديوان عام المحافظة، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في ملفات

التدريب والتشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة بالمحافظة وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الدولة لتقوية الشراكة

بين الوزارات والمحافظات لدعم سوق العمل المصري وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لـ رؤية مصر 2030.

وزير العمل: ملفات مهمة على طاولة المناقشات

شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها:

تطوير منظومة التدريب المهني بمحافظة الإسكندرية

تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعها

تعزيز دمج ذوي الهمم في بيئة العمل

أهمية خلق فرص تشغيل حقيقية ومستدامة

وأكد الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل وتمكين الكوادر المدربة من لعب دور فاعل

في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 الإسكندرية داعم أساسي للمبادرات الوطنية في سوق العمل

وزير العمل وخلال كلمته، شدد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة على أتم الاستعداد لدعم جميع المبادرات

التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب، مضيفًا أن:

“تحسين بيئة العمل وخلق فرص تدريب وتشغيل حقيقية، خاصة للشباب، من أهم أولوياتنا، ونتطلع إلى التعاون

المستمر مع وزارة العمل لتحقيق هذه الأهداف.”

 ندوة تعريفية بقانون العمل الجديد رقم 10 لسنة 2025

من أبرز محاور الزيارة، عقد ندوة تثقيفية موسعة للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 10 لسنة 2025

والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه رسميًا مطلع سبتمبر المقبل. وتهدف الندوة إلى:

توعية أصحاب العمل والعاملين بأهم التعديلات

شرح حقوق وواجبات العمال وفق القانون الجديد

دعم بيئة تشريعية تواكب المتغيرات في سوق العمل

وزير العمل: زيارات ميدانية ومتابعة لبرامج التدريب على أرض الواقع

تتضمن الزيارة جولات ميدانية لعدد من مواقع الإنتاج، إلى جانب تفقد برامج تدريب مهني قائمة حاليًا

في إطار متابعة تنفيذ خطط الوزارة لرفع كفاءة العامل المصري وتهيئته للتحديات المهنية الحديثة.

تؤكد هذه الزيارة على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والمحافظات لتطوير سوق العمل

من خلال دعم التدريب الفني والمهني، وخلق بيئة تشغيلية عادلة ومتوازنة.

كما تعكس حرص وزارة العمل على تطبيق قانون العمل الجديد بفاعلية، بما يضمن حفظ حقوق

جميع الأطراف وتحقيق العدالة الاجتماعية.