«الرقابة الصحية» تضع معايير شاملة لرعاية الأم والطفل وتحسين الخصائص السكانية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (جهار)

أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحسين الخصائص السكانية تمثل

رؤية وطنية متكاملة لحماية صحة الأجيال القادمة، مشددًا على أن الرقابة الصحية تضطلع

بدور محوري كشريك رئيسي في صياغة واعتماد معايير الجودة الصحية اللازمة لتحقيق

أهداف المبادرة داخل كافة المنشآت الصحية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو جامعية.

وأوضح أن تحسين الخصائص السكانية لا يقتصر على خفض معدلات النمو السكاني فقط

بل يشمل تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للأم والطفل في جميع المراحل، بدءًا

من ما قبل الحمل، مرورًا بالحمل والولادة، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الولادة، بما يعزز

جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

«جهار» تضع معايير الاعتماد للمؤسسات الصحية صديقة الأم والطفل

الرقابة الصحية جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة مراجعة معايير المنشآت الصحية صديقة الأم

والطفل، الذي ترأسه الدكتور أحمد طه، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة

لشؤون السكان، وخبراء من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بمقر الهيئة في العاصمة

الإدارية الجديدة ناقش الاجتماع الصياغة الأولية لمعايير اعتماد المنشآت الصحية المعنية

برعاية الأم والطفل، تمهيدًا لإصدارها بصيغتها النهائية قريبًا، وذلك في إطار السعي

نحو تحسين مخرجات الرعاية الصحية الأولية وضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.

الرقابة الصحية: تطبيق المعايير شرط أساسي للانضمام للتأمين الصحي الشامل

وشدد الدكتور أحمد طه على أن «جهار» لا تكتفي بوضع المعايير فحسب، بل تتابع آليات

تنفيذها داخل المنشآت لضمان التحسين المستدام لجودة الخدمات الصحية، وهو ما يُعد

شرطًا أساسيًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تقديم

خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

برامج تدريب ودعم فني لرفع كفاءة الكوادر الصحية

أشار رئيس الرقابة الصحية إلى أن «جهار» توفر برامج تدريب متخصصة ودعمًا فنيًا مستمرًا لرفع

كفاءة الكوادر الطبية والإدارية، وتعزيز قدرتها على تطبيق معايير الجودة، بما يضمن استدامة

الأداء وتحقيق التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للأم والطفل.

مواجهة الولادة القيصرية غير المبررة وتعزيز الولادة الطبيعية

وأوضح الدكتور أحمد طه أن تقليل معدلات الولادة القيصرية غير المبررة يمثل تحديًا وطنيًا

كبيرًا، داعيًا إلى ضرورة تفعيل خطة عمل متكاملة لتشجيع الولادة الطبيعية وتعزيز الوعي

المجتمعي بالممارسات الصحية السليمة، استنادًا إلى معايير موحدة تتوافق مع المرجعيات العلمية العالمية.

دعم الرضاعة الطبيعية ضمن المعايير الجديدة

وأكد أن الرضاعة الطبيعية تحتل مكانة محورية ضمن المعايير الجديدة، لما لها من أثر بالغ

على صحة الأم والطفل، حيث تسعى الهيئة إلى توفير بيئة داعمة للرضاعة داخل المستشفيات

ووحدات الرعاية الأولية، من خلال إرشاد الأمهات وتوفير المعلومات بدءًا من فترة الحمل

وحتى ما بعد الولادة، تنفيذًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

تنسيق كامل بين الجهات الحكومية والدولية

في ختام الاجتماع، توجه الدكتور أحمد طه بالشكر إلى كافة أعضاء لجنة “معايير المنشآت

الصديقة للأم والطفل”، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية

يسهم في إعداد معايير صحية فعالة تُواكب الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي المصري.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، عن فخرها بالتقدم

المحرز في ملف صحة الأم والطفل في مصر، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا

بتمكين المرأة من الحصول على رعاية صحية شاملة وآمنة، وأن “جهار” تمثل المظلة الوطنية

التي تضمن تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية لتحقيق هذا الهدف.

المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية

الرقابة الصحية تعتمد المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية على عدة محاور استراتيجية، تشمل:

تطبيق نموذج المستشفى صديق الأم والطفل

تقديم المشورة الأسرية المتكاملة والفردية

دعم الولادة الطبيعية وتقليل القيصرية غير المبررة

تحسين مخرجات حديثي الولادة

تفعيل نموذج الحضانة صديقة الأم والطفل

ضمان حق الطفل في رعاية صحية مثلى من مشورة ما قبل الزواج وحتى عامه الثاني

التوصية بـ مباعدة فترات الحمل من 3 إلى 5 سنوات، لتقليل فرص حدوث مشاكل صحية

مثل التوحد والتقزم والسكري