الأخبار

الإنتاج الحربي يعلن تعيين صلاح جمبلاط نائبًا لرئيس الهيئة.. خبرات عسكرية وتصنيعية تقود مرحلة التطوير

كتبت: مريم اسامه

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور مهندس

صلاح جمبلاط نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، في خطوة تؤكد

توجه الوزارة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية والاعتماد على الكفاءات العسكرية ذات الخبرات التكنولوجية المتقدمة.

يأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي لتحديث الهياكل الإدارية ورفع كفاءة الأداء داخل

الهيئة، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في مراكز القيادة لتحقيق أهداف التنمية الصناعية، والتكامل بين

القطاعين المدني والعسكري.

 خبرات “صلاح جمبلاط” في خدمة الإنتاج الحربي

يمتلك صلاح جمبلاط خلفية عسكرية وعلمية قوية، حيث خدم في القوات المسلحة المصرية في إدارات

متعددة أبرزها إدارة الأسلحة والذخيرة، مركز البحوث الفنية، وهيئة التسليح.

حاصل على ماجستير في ميكانيكا الأسلحة (2000) من الكلية الفنية العسكرية.

حصل على دكتوراه في علوم الفضاء والطيران (2010) من الولايات المتحدة الأمريكية.

في عام 2018، التحق بوزارة الإنتاج الحربي كرئيس للقطاعات الفنية، ثم تولى في يناير 2023 رئاسة

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وحقق خلالها نجاحات بارزة على مستوى

تطوير خطوط الإنتاج وتحقيق نسب تصنيع محلي مرتفعة.

 خطة تطوير شاملة يقودها جمبلاط داخل هيئة الإنتاج الحربي

عقب تعيينه، عبّر جمبلاط عن شكره للوزير محمد صلاح الدين مصطفى على هذه الثقة، مؤكدًا التزامه الكامل

بتنفيذ استراتيجية الهيئة في التوسع الصناعي وتعزيز المكون المحلي في التصنيع العسكري والمدني.

وأوضح أن أولوياته تشمل:

توطين التكنولوجيا الصناعية في مختلف قطاعات الإنتاج الحربي.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

تنفيذ مشروعات صناعية كبرى في توقيتاتها المحددة وبأعلى جودة.

 الاستثمار في العنصر البشري.. محور أساسي في خطة الإنتاج الحربي

أكد نائب رئيس الهيئة أن الاستثمار في رأس المال البشري سيكون محورًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة، من خلال:

تطوير برامج التأهيل والتدريب.

تحسين بيئة العمل داخل شركات الإنتاج الحربي.

خلق بيئة عمل محفزة للابتكار.

وأشار إلى أن التمكين المهني للعاملين يعد أساسًا لاستمرارية التطوير والإنتاج داخل الهيئة، خاصة مع ارتفاع

الطلب على الصناعات الوطنية في ظل التحولات العالمية.