وزير الزراعة يستعرض تطوير مشروعات الإصلاح الزراعي وحصر الأراضي وتسهيل دعم المنتفعين

ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع رقم 315 لـ مجلس

إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها أوضاع

منتفعي الإصلاح الزراعي، وموقف المشروعات القومية ذات النفع العام في المحافظات

إلى جانب جهود حصر الأصول واسترداد أراضي الدولة.

دعم كامل للمنتفعين وتطوير الجمعيات الزراعية

شدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على أهمية التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني

الكامل لهم، مع متابعة مستمرة للزراعات الموسمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

كما أكد على استمرار حملات مكافحة الآفات الزراعية، إلى جانب جهود تطهير المساقي

والمراوي، وإزالة التعديات، وتطوير الجمعيات الزراعية لتكون أكثر كفاءة في خدمة المزارعين

وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

منافذ غذائية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات

وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، وجّه الدكتور علاء فاروق بضرورة زيادة عدد المنافذ

الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية ومنتجات مشروعات الهيئة بأسعار مدعمة، مشيرًا

إلى ضرورة أن تشمل هذه المنافذ كافة محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

استكمال عمليات الحصر الشامل تنفيذاً لتوصيات استرداد أراضي الدولة

من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي

نتائج تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بشأن توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، مؤكدًا أن الهيئة

قد انتهت من عملية حصر شاملة لكافة أصولها وممتلكاتها.

شمل الحصر:

الأراضي الزراعية

الأراضي الفضاء

مباني الأحكار

مآوي المكن

أراضي أملاك الدولة الخاصة

وأشار إلى أن البيانات تم تسجيلها بدقة تشمل: الاسم، الرقم القومي، الناحية، الحوض

الجمعية، مما ساهم في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح إدارة فعالة وتضمن حفظ حقوق الدولة.

وزير الزراعة: متابعة تحصيل المتأخرات وتعظيم الإيرادات

ناقش المجلس كذلك موقف تحصيل المتأخرات المالية، مع بحث آليات تعظيم إيرادات الهيئة العامة

للإصلاح الزراعي، بما يحقق الاستدامة المالية للمشروعات التابعة لها، ويدعم جهود الدولة في تحديث

المنظومة الزراعية.

تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية بعدة محافظات

وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على تخصيص عدد من قطع الأراضي في محافظات

مختلفة لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام، تضمنت:

مدرسة تعليم أساسي في مركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مخازن للتغذية المدرسية بمحافظة الغربية

معهد ديني ومركز شباب في الشرقية

مركز شباب بمحافظة دمياط

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة الدولة لدعم البنية التحتية التعليمية والشبابية

واستغلال أراضي الإصلاح الزراعي في تنفيذ مشروعات حيوية للمواطنين.