وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول لإنتاج أسمدة بوتاسية من الفلدسبار محليًا لتعزيز خصوبة التربة

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بحثي مشترك

بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، يهدف إلى إنتاج الأسمدة البوتاسية محليًا

كخطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

 تعاون علمي مشترك لإنتاج أسمدة البوتاسيوم من الفلدسبار

وقع البروتوكول كل من اللواء الدكتور أشرف ضياء الدين البيومي، مدير الكلية الفنية العسكرية

والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة

والكلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكات بين مؤسساتها العلمية والبحثية لتطوير

تكنولوجيا زراعية مصرية تتناسب مع البيئة المحلية وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن البروتوكول

يعكس رؤية الوزارة نحو توطين صناعة الأسمدة البوتاسية، بالاعتماد على المصادر الطبيعية المحلية

مثل صخور الفلدسبار، لاستخلاص عنصر البوتاسيوم، والذي يُعد أحد العناصر الكبرى الأساسية

لتحسين خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية.

 تقليل فجوة استيراد البوتاسيوم وتوفير العملة الصعبة

أوضح وزير الزراعة أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الفجوة الاستيرادية لخام البوتاسيوم

التي تُقدر بنحو مليون طن سنويًا، وهو ما سيساهم في توفير العملة الصعبة

خاصة في ظل اعتماد مصر حاليًا على استيراد الأسمدة البوتاسية نتيجة

لانخفاض نسبة البوتاسيوم في التربة المصرية مقارنة بالمعدل العالمي.

 دعم التنمية المستدامة والاعتماد على الخبرات الوطنية

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا التعاون العلمي يستند إلى الخبرات البحثية الوطنية المتاحة

داخل الكلية الفنية العسكرية ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التابع للمركز، مؤكدًا أن البروتوكول

يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، عبر دعم الابتكار المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

 الأسمدة البوتاسية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

وتُعد الأسمدة البوتاسية عنصرًا رئيسيًا في دعم التربة الزراعية المصرية، خاصة في الأراضي

الجديدة والمستصلحة، حيث يسهم البوتاسيوم في تعزيز قدرة النبات على امتصاص العناصر

الغذائية الأخرى وتحسين الجودة والإنتاج، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة المحاصيل الاستراتيجية.

 شراكة مؤسسية نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة

يعكس هذا البروتوكول توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودمج الخبرات

البحثية والعلمية في خطط التنمية الزراعية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي

وتقليل الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.