قضية طريق الواحات تشعل السوشيال.. عقوبات قاسية في انتظار المتهمين

تتجه قضية مطاردة ومعاكسة فتاتين على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر إلى مسار قانوني شديد الصرامة، بعد اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث لم تعد الجريمة مجرد تعدٍ على الطريق، بل قد تشمل اتهامات إضافية تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.

عقوبات التعرض للغير وفق القانون المصري

وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2021 المعدل لقانون العقوبات، يواجه المتهمون عقوبات مغلظة لجريمة التعرض للغير، إذ تنص المادة 306 مكرر (أ) على الحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد مضايقة أو إيذاء الغير بإيحاءات أو أفعال غير لائقة بأي وسيلة.

وإذا اقترنت الواقعة بالملاحقة والتتبع — كما حدث في طريق الواحات — تصبح العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه، وتضاعف في حالة العود.

التصنيف القانوني للواقعة كجريمة مشددة

بحسب المادة 306 مكرر (ب)، يمكن تصنيف الواقعة كجريمة ذات طابع غير أخلاقي إذا ارتكبت بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة خاصة، وهو ما يرفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.

اتهامات إضافية تشمل التهديد والشروع في الخطف

تشير وقائع القضية إلى أن المتهمين قد يواجهون اتهامات بالتهديد والترهيب، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس أو السجن إذا تضمنت ترويع المجني عليها أو تعريض حياتها للخطر، خاصة مع أسلوب المطاردة ومحاولة إيقاف السيارة بالقوة.

كما يمكن أن تندرج الواقعة تحت جريمة الشروع في الخطف، إذا ثبت أن الملاحقة كانت بهدف السيطرة على الضحايا أو إجبارهن على التوقف، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد طبقًا للمادة 290 من قانون العقوبات، خاصة إذا كان المجني عليها أنثى.

غضب مجتمعي ومتابعة للرأي العام

بذلك، فإن المتهمين في قضية فتيات طريق الواحات لا يواجهون فقط شبهة التعرض غير المشروع، بل حزمة من التهم المشددة التي قد تضعهم أمام أحكام بالسجن لسنوات طويلة، في ظل تصاعد الغضب المجتمعي ومتابعة الرأي العام لهذه القضية.