المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير الطاقة ورفع القدرة لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا

اجتماع موسع بديوان عام وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية

عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 23، اليوم الخميس، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية،

برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين،

لمناقشة توفير الطاقة للمشروعات الصناعية الجديدة والقائمة.

وشارك في الاجتماع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،

والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والدكتور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي،

والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام،

والمهندس كريم بدوي وزير البترول، بالإضافة إلى مشاركة وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب عبر الفيديو كونفرانس.

مناقشة 14 مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعات إنتاجية

استعرض المجلس الأعلى للطاقة الطلبات المقدمة لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لـ14 مشروعًا صناعيًا جديدًا،

ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة تتطلب طاقة إضافية نتيجة التوسعات الإنتاجية.

وتمت الموافقة على عدد من المشروعات الجديدة، من بينها:

مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي

مجمع صناعي لإنتاج كبريتات الصوديوم

مشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر

نقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع لإنتاج الأمونيا

خطوط إنتاج إضافية لعدد من المصانع القائمة

دعم خطط التنمية وتوفير البنية التحتية للطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت أن توفير الطاقة لتلك المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة،

والتي تستهدف تلبية احتياجات خطط التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية،

مشددًا على أهمية التكامل بين قطاعي الكهرباء والغاز لدعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل تأكيدًا على التزام الحكومة بتوفير البنية التحتية للطاقة للمستثمرين

والمصانع كثيفة الاستهلاك، دعمًا لخطط نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

أهداف استراتيجية الطاقة: تنمية مستدامة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة

أوضح عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى:

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 42٪ بحلول 2030، و65٪ بحلول 2040

تعظيم العائد الاقتصادي للطاقة المولدة

إتاحة الفرص الاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز

رفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك بما يخدم الاقتصاد الوطني

مشاركة فعالة من الوزراء والجهات المعنية

جاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والهيئات المختصة بقطاع الطاقة والاستثمار والصناعة،

في إطار التنسيق الحكومي الشامل لتيسير الإجراءات اللازمة أمام المستثمرين وتذليل العقبات المتعلقة بتوفير الطاقة.

ختامًا: الطاقة ركيزة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات

يؤكد المجلس الأعلى للطاقة أن دعم المشروعات الصناعية بالطاقة اللازمة هو أحد ركائز خطة الدولة

لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى استمرار التعاون بين الوزارات والهيئات

لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية مصر 2030.