وزير العمل يسلم عقود توظيف لـ93 عاملًا مصريًا للعمل في الخارج بمجالات البناء والزراعة

 دعم تشغيل العمالة المصرية بالخارج وتوفير فرص عمل

سلم وزير العمل، حسن محمد جبران، اليوم الخميس، 93 عقد عمل جديدًا لعدد من الكوادر

المصرية، تمهيدًا لسفرهم للعمل في دول البوسنة والهرسك، الإمارات، والأردن

وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة في فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية

بالخارج، وتوفير فرص تشغيل لائقة في مجالات متعددة، أبرزها البناء والتشييد، والزراعة.

تفاصيل العقود الممنوحة وفرص العمل المتاحة

56 عقد عمل لدولة البوسنة والهرسك في مهن:

نجار مسلح

حداد مسلح

نقاش

مثبت وجهات

بناء

30 عقد عمل للإمارات العربية المتحدة في مهن:

حداد

نجار

لحام

7 عقود عمل للمملكة الأردنية الهاشمية في مجالات:

الزراعة

أعمال البناء

تأتي هذه العقود بعد اجتياز المتقدمين اختبارات دقيقة أجرتها وزارة العمل بالتعاون

مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وزير العمل : الالتزام في العمل وتحقيق الصورة المشرفة للعامل المصري

أكد وزير العمل محمد جبران خلال الفعالية، أن الوزارة تسعى بكل جهد إلى التوسع في فتح فرص

العمل الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي

لدعم العمالة المصرية وتمكينها اقتصاديًا من خلال الهجرة الآمنة والعمل الشرعي.

ودعا الوزير الشباب إلى الاطلاع المستمر على الوظائف التي تعلن عنها الوزارة عبر القنوات

الرسمية، مشددًا على أن جميع خدمات الوزارة مجانية تمامًا ودون وسطاء.

كما وجّه العاملين الذين تسلموا عقودهم اليوم بأن يكونوا سفراء مشرفين لمصر في الخارج

من خلال التحلي بالانضباط والإتقان في العمل، واحترام قوانين وثقافة الدول التي سيعملون بها.

 دعم مستمر وحماية قانونية للعمالة المصرية بالخارج

أوضح وزير العمل أن وزارة العمل، عبر مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، تقوم بدورها

في متابعة أوضاع العمال المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، وتقديم التوعية بشأن

حقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة دومًا لمساعدة العمالة

المصرية بالخارج في مواجهة أي تحديات أو صعوبات قد تواجههم.

خطوة جديدة نحو تمكين الكوادر المصرية عالميًا

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز التوظيف الخارجي للعمالة المصرية

الماهرة، وتوفير فرص عمل مدروسة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل العالمية، وهو ما يفتح آفاقًا

جديدة أمام الشباب، ويعزز دور مصر كمصدر رئيسي للعمالة المدربة في الشرق الأوسط وأوروبا.