الرقابة المالية تُحدث معايير الملاءة المالية لتعزيز سيولة واستدامة شركات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد

القرار رقم 137 لسنة 2025، بشأن معايير الملاءة المالية الجديدة للشركات والجهات

العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتماشى مع المعايير

الدولية بازل 3، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي

وتحقيق استدامة الأعمال ومواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية.

بدء التطبيق التجريبي للمعايير الجديدة في 2026

ألزمت الرقابة المالية الشركات الخاضعة للقرار بتطبيق تجريبي للمعايير الجديدة اعتبارًا

من 1 يناير 2026، مع تقديم تقارير ربع سنوية تفصيلية عن نتائج التطبيق.

على أن تدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ الكامل وتحل محل المعايير السابقة اعتبارًا من 1 يناير 2027.

لماذا تم اعتماد معايير “بازل 3” في قطاع التمويل غير المصرفي؟

يأتي اعتماد معايير بازل 3 في إطار سعي الهيئة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية

في القطاع المالي، بهدف:

رفع كفاءة إدارة المخاطر بأنواعها.

تعزيز استقرار المراكز المالية للشركات.

تحسين قدرة الشركات على مواجهة التقلبات والصدمات الاقتصادية.

ضمان توافر السيولة المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات قصيرة وطويلة الأجل.

تعديلات شاملة على كفاية رأس المال ومخاطر التشغيل

تضمنت المعايير الجديدة تعديلات جوهرية في عدة محاور رئيسية:

كفاية رأس المال:

تم إدخال هامش مواجهة المخاطر وهامش مواجهة التقلبات الدورية

ضمن حساب القاعدة الرأسمالية، ما يوفر حماية إضافية من المخاطر غير المتوقعة والتقلبات الاقتصادية.

مخاطر التشغيل:

أصبحت تُحسب وفق كافة بنود قائمة الدخل بدلاً من نسبة من الأرباح فقط

وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن فشل العمليات، أو الأخطاء، أو الأعطال، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة.

مخاطر السوق:

أُخذت بعين الاعتبار عند احتساب كفاءة رأس المال، لتعزيز مرونة الشركات في مواجهة

تقلبات الأسواق المالية.

تعزيز نسب السيولة وإدارة آجال الاستحقاق

أدخل القرار تعديلات على:

نسب السيولة قصيرة الأجل.

إضافة مؤشر جديد لقياس السيولة طويلة الأجل.

وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات المالية وتحقيق توازن بين آجال استحقاق الأصول

والالتزامات (Assets/Liabilities Matching).

الرقابة المالية: مخصصات جديدة لمواجهة التعثر ومخاطر التركز

شملت المعايير:

احتساب مخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها ومحافظ التسويات.

تعديل ضوابط مخاطر التركز الفردي والقطاعي.

إلزام الشركات بتكوين رأسمال إضافي إذا تجاوزت نسب التركّز المسموح بها.

وتأتي هذه الخطوات للحد من الاعتماد الزائد على قطاعات اقتصادية بعينها

ما يقلل من المخاطر النظامية في حالات التباطؤ أو الأزمات.

قواعد أكثر مرونة لإعدام الديون غير القابلة للتحصيل

بدلاً من الانتظار لمدة 18 شهرًا، أصبح يمكن إعدام الديون بناءً على شروط جديدة، تشمل:

قرار مجلس إدارة الشركة.

مذكرة من إدارة الائتمان.

مخصص مالي يغطي الدين بالكامل.

تقرير من مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة.

وفي حال تحصيل جزء من الدين بعد إعدامه، يُسجل ضمن إيرادات السنة المالية التي تم التحصيل فيها.

دعم التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

استحدثت الرقابة المالية معايير خاصة بـ التمويل متناهي الصغر، وحدثت المعايير المعمول

بها في التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي

وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يتوافق مع الإطار الدولي ويعزز

قدرة هذه الأنشطة على النمو المستدام.

حوار مجتمعي شامل قبل صدور القرار

أكدت الرقابة المالية أن إعداد المعايير تم بعد مشاورات مجتمعية شاملة مع كافة الأطراف

ذات الصلة، وهو ما يعكس تفاهمًا وترحيبًا كبيرًا من السوق ومؤسسات التمويل

ويعزز من فرص التطبيق السلس والفعال للمعايير الجديدة.

الرقابة المالية: تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار

أوضحت الرقابة المالية أن تطبيق معايير الملاءة المالية الجديدة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة

الشاملة لتطوير وتنمية سوق التمويل غير المصرفي في مصر، بهدف:

تعزيز الانضباط المالي.

ضمان سلامة المراكز المالية.

دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مواتية للاستثمار المستدام.