وزير العمل يتدخل لحل أزمة العامرية للغزل والنسيج.. وعودة الإنتاج بعد اتفاق تاريخي

شهدت شركة العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية انفراجة كبيرة بعد مفاوضة

جماعية ناجحة بين إدارة الشركة وممثلي العمال، أدت إلى عودة الإنتاج من جديد

وذلك عقب موافقة نحو 1000 عامل على العرض المقدم من إدارة بنك مصر المالكة للشركة

والذي تضمن الاستجابة لبعض المطالب العمالية المشروعة، مع الالتزام بدراسة باقي المطالب

خلال فترة زمنية محددة.

توجيهات وزير العمل محمد جبران تقود إلى حل الأزمة

جاء هذا التحرك في إطار توجيهات مباشرة من معالي وزير العمل محمد جبران

الذي شدد على ضرورة دعم الاستقرار داخل مواقع العمل وتعزيز الحوار بين أطراف العملية

الإنتاجية وقد كلف الوزير الإدارات المعنية داخل وزارة العمل، إضافة إلى مديرية العمل

بالإسكندرية بقيادة محمد كمال، بالتواصل المستمر واليومي مع العاملين داخل الشركة

حتى الوصول إلى حلول تحفظ حقوق العمال وتحافظ على استمرارية الإنتاج.

تفاصيل الاتفاق بين إدارة الشركة والعمال

خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد بحضور ممثلي الإدارة، وممثلي العمال، ومدير مديرية

العمل بالإسكندرية، تم التوصل إلى عدد من القرارات الإيجابية شملت:

زيادة بدل الوردية بمقدار 200 جنيه ليصل إلى 600 جنيه شهريًا.

توفير سيارة إسعاف مجهزة لخدمة العاملين، بدءًا من أول الشهر المقبل.

عدم خصم أجور الأيام التي شهدت توقفًا عن العمل، مع صرفها كاملة.

دراسة باقي المطالب العمالية في فترة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

بعد إعداد دراسة مالية دقيقة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة

بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، ويحقق مصالح العاملين والشركة على حد سواء.

وزير العمل: بنك مصر في دعم الحلول العادلة

أبدت إدارة بنك مصر المالكة للشركة، مرونة كبيرة واستعدادًا لتنفيذ ما أمكن من المطالب

ودراسة ما تبقى بما يحقق التوازن بين استحقاقات العمال واستقرار العمل داخل الشركة

مؤكدين التزامهم بالحفاظ على كفاءة العمل في قطاع الغزل والنسيج الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

خطوة إيجابية نحو بيئة عمل مستقرة ومنتجة

وزير العمل تعكس هذه المفاوضة الجماعية الناجحة نموذجًا فعالًا للتعاون بين وزارة العمل

والإدارات المحلية، والعمال، وأصحاب الأعمال، ما يُسهم في تحقيق الاستقرار الصناعي

وزيادة الإنتاج، وهو ما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وتؤكد وزارة العمل استمرار دعمها الكامل لجميع مواقع العمل في مختلف القطاعات، وتشجيع

الحوار البناء كوسيلة أساسية لحل النزاعات العمالية وضمان حقوق العاملين دون الإضرار

بمصالح المنشآت الإنتاجية.