جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدين بقيمة 500 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين

بإجمالي تمويل 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات مصر،

وذلك بحضور قيادات الجهاز والبنك.

تنسيق الجهود لتعزيز دعم المشروعات الصغيرة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الاتفاقيات تأتي تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية بتوسيع منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على

دعم الشباب والمرأة، ودمج أصحاب المشروعات في القطاع الرسمي للاستفادة من التمويلات

الميسرة والتيسيرات الضريبية.

تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للمشروع الواحد

أوضح رحمي أن التمويلات المقدمة تتيح حدًا أقصى يصل إلى 500 ألف جنيه لكل مشروع،

مما يوفر مرونة كبيرة لتطوير النشاط وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن العقد الأول يركز على دعم

المشروعات غير الرسمية وتحفيزها على الانضمام للقطاع الرسمي، في حين يختص العقد الثاني

بتمويل المشروعات القائمة لتطويرها وتوسعتها.

دعم التنمية المستدامة وخلق فرص العمل

قال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات

تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى خبرة البنك التي

تمتد لأكثر من 20 عامًا في تمويل المشروعات متناهية الصغر وخاصة في محافظات الصعيد،

مع تركيز خاص على دعم المرأة والشباب.

استهداف 5300 مشروع في مختلف المحافظات

أشار محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع

متناهي الصغر في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ومساعدتهم

في الانضمام للقطاع الاقتصادي الرسمي.

خبرة متراكمة وشمول مالي متقدم

أكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، أن البنك يمتلك منظومة متكاملة

لتقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات المشروعات الصغيرة، مسهمًا بذلك في

تحقيق مستهدفات الدولة في الشمول المالي والتنمية المستدامة.

تعاون مستمر منذ 2012 بنجاحات كبيرة

يأتي هذا التعاون ضمن شراكة بدأت عام 2012 بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة،

وأسفرت عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية تجاوزت 16.5 مليار جنيه،

مما يعكس نجاح الجهود المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني.