أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها الشهري عن أداء القطاع المالي غير المصرفي
في مصر، والذي أظهر أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة
بلغ 640.1 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو 2025، موزعة على عدة أنشطة تمويلية تشمل
سوق رأس المال، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي وغيرها.
تفاصيل حجم التمويل في مصر حتى يونيو 2025
جاءت أبرز مكونات التمويل على النحو التالي:
334.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
52.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
84.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
49.2 مليار جنيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
38.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
59 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
22.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما سجلت الاشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة قيمة قدرها
3.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.
أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا ترتفع إلى 84.8 مليار جنيه
أشار التقرير إلى أن أرصدة التمويل القائمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر بلغت 84.8 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2025، وهو ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بدعم
هذا القطاع الحيوي ضمن خطة الشمول المالي وتعزيز التمويل المستدام في مصر.
الرقابة المالية: أقساط وتغطيات تتجاوز 56.8 مليار جنيه
وفيما يتعلق بأداء قطاع التأمين، كشف تقرير الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة
بلغ 56.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
وقد توزعت هذه الأقساط بين
32.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
24.5 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
التعويضات التأمينية تتجاوز 29 مليار جنيه في النصف الأول من 2025
بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال نفس الفترة نحو 29 مليار جنيه،
حيث جاءت على النحو التالي:
14 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
15 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 13.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025
وهو ما يعكس تنامي دور صناديق التأمين في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التوازن المالي.
الرقابة المالية: تأمينات الممتلكات وتكوين الأموال
الرقابة المالية تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على الأصول ضد الأخطار مثل الحريق
السرقة، وتأمين السيارات والمنازل والمخازن.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تشمل تأمينات الحياة، الحوادث الجسدية، وتأمين الوفاة
وغيرها من منتجات التأمين الشخصية تعكس هذه المؤشرات الأداء المتصاعد لـ الأنشطة المالية
غير المصرفية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، ودور الرقابة المالية في تعزيز
الشفافية والتمويل الآمن، إلى جانب دعم الاستثمار والتأمين في السوق المصرية.
