أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر رغم وفرة الإنتاج المحلي وتراجع التصدير

أسعار الأسمنت تتخطى 4000 جنيه للطن

شهدت أسعار الأسمنت في مصر ارتفاعًا غير مبرر خلال الفترة الأخيرة

حيث تجاوز سعر الطن حاجز الـ 4000 جنيه، بالرغم من زيادة الإنتاج المحلي

وتراجع الصادرات، وفق ما أكده محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة الإسكندرية التجارية.

وأشار مخيمر خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة “أزهري”، إلى أن هذا الارتفاع

لا يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن سوق الأسمنت في مصر يعتمد حاليًا

بشكل كبير على مشروعات الدولة، التي تقوم بتوفير مادتي الحديد والأسمنت للمقاولين وشركات المقاولات.

اتفاق سابق بين شركات الأسمنت وجهاز حماية المنافسة ساهم في الأزمة

أوضح مخيمر أن الاتفاق السابق بين شركات الأسمنت وجهاز حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي تضمن تحديد حصص إنتاج، كان مخالفًا لقانون المنافسة.

ورغم رفض الدولة لهذا الاتفاق، لم تشهد الأسعار انخفاضًا كما كان متوقعًا مع زيادة المعروض

 وهو ما يثير تساؤلات حول آليات تسعير الأسمنت في السوق المحلي.

غياب الرقابة على السوق يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار

أرجع رئيس شعبة مواد البناء السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت

إلى ضعف الرقابة الحكومية على السوق، مؤكدًا أن غياب التدخل الرقابي سمح

للشركات بتحديد الأسعار دون الالتزام بسعر عادل يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.

صناعة الأسمنت تعتمد على خامات محلية وتكلفة إنتاج منخفضة

أكد مخيمر أن صناعة الأسمنت في مصر تعتمد بشكل كامل على خامات محلية

في مقدمتها “الطفلة” المستخرجة من الجبال، بالإضافة إلى الرمل والجبس، موضحًا أن تكلفة

الإنتاج منخفضة نسبيًا مقارنة بالأسعار الحالية في السوق.

وأوضح أن الطفلة تُدخل في أفران بدرجات حرارة مرتفعة، ثم تُطحن وتُخلط بنسبة بسيطة

مع الرمل والجبس، مما يجعل تكلفة الإنتاج أقل بكثير من السعر النهائي، لافتًا إلى أن القوانين

الدولية تنص على ضرورة وجود رقابة حكومية لضمان تحديد سعر عادل للمستهلك

مع تحقيق هامش ربح لا يتجاوز 25% إلى 30% من تكلفة الإنتاج.

مطالب بتكثيف الرقابة وتطبيق القوانين لحماية المستهلك

في ختام تصريحاته، طالب مخيمر الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأسمنت

وتطبيق قوانين المنافسة العادلة لحماية المستهلكين، وتحقيق استقرار في أسعار مواد البناء

خصوصًا في ظل اعتماد الدولة على البنية التحتية والمشروعات القومية كركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد.

يأتي استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في مصر ليضع العديد من علامات الاستفهام حول آليات التسعير

والرقابة على سوق مواد البناء. وبينما تتوافر الخامات محليًا وتزيد معدلات الإنتاج، تبقى الأسعار مرتفعة

ما يفرض على الجهات المختصة التحرك لضبط السوق وضمان العدالة السعرية.