التمثيل التجاري ينسّق استعدادات المنتدى الاستثماري المصري الياباني بطوكيو

عقدت إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا للجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الصناعية المصرية، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لعقد المنتدى الاستثماري المصري الياباني المرتقب في طوكيو.
شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من العاصمة اليابانية، الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس المكتب التجاري المصري في طوكيو، إلى جانب الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس إدارة شئون الترويج للاستثمار.

منتدى استثماري واعد على هامش مؤتمر “تيكاد 9”

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعدادات المكثفة لتنظيم المنتدى الاستثماري المصري الياباني، المقرر عقده خلال شهر أغسطس الجاري في طوكيو، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD 9).
ويُعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُنظَّم بالتعاون بين المكتب التجاري المصري في طوكيو، وإدارة شئون الترويج للاستثمار، ومجلس الأعمال المصري الياباني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان

وخلال الاجتماع، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، على أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واليابان.
وشدد على ضرورة أن تخرج فعاليات المنتدى بنتائج ملموسة تخدم مصالح الاقتصاد المصري، لا سيما من خلال جذب كبرى الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية ضمن خطة الدولة التنموية.

وأشار الشريف إلى ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام كبير بتعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكدًا أن المنتدى سيمثل فرصة حقيقية لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وفتح آفاق استثمارية متنوعة مع الجانب الياباني.

مشاركة فنية وتجارية من التمثيل التجاري

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وممثلي التمثيل التجاري المصري، من بينهم المستشار التجاري أحمد سيف، نائب مدير إدارة شئون الدول الآسيوية، والملحق التجاري بسنت ضياء الدين، والملحق التجاري جهاد شلتوت، في إطار الجهود التنسيقية لإنجاح هذا الحدث الاستثماري المهم الذي يُعوَّل عليه في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.