تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.. حملات تفتيش مفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها لضبط الأسعار

حملات تفتيش مفاجئة لضبط الأسواق

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ حملات تفتيشية موسعة على مخازن الأعلاف

وخاماتها، في مختلف المحافظات، عبر تشكيل 35 لجنة متخصصة تضم ممثلين من جهات

رقابية وتنفيذية متعددة، بهدف مواجهة الاحتكار وضبط أي ممارسات غير قانونية تتسبب في رفع أسعار

الأعلاف أو حجبها عن السوق.

وتأتي هذه الخطوة الحاسمة بناءً على تعليمات مباشرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد علاء فاروق، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، استجابةً للزيادة غير المبررة في أسعار

بعض خامات الأعلاف مؤخرًا، وذلك لضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وأسعار عادلة تدعم استقرار السوق.

رقابة صارمة على مخازن الأعلاف وخاماتها ومتابعة شاملة لحركة التداول

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن اللجان المشكلة

تقوم بـحملات تفتيش مفاجئة على جميع مخازن الأعلاف وكذلك السيارات الناقلة

للأعلاف وخاماتها، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والرقابية، مع سحب عينات

وإجراء تحاليل معملية دقيقة لضمان صلاحية الأعلاف المتداولة.

وأضاف أن الكشف عن أي مخالفات يتم التعامل معه فورًا باتخاذ إجراءات قانونية حازمة

تشمل إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى كبح جماح

المحتكرين، خاصة في ظل زيادة إنتاج اللحوم والدواجن في مصر، والذي يتطلب توفير

أعلاف آمنة وبأسعار مناسبة.

جهود تشاركية بين الزراعة ومباحث التموين والأجهزة الرقابية

تشارك في هذه الحملات الرقابية جهات متعددة، تشمل:

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

مباحث التموين

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جهاز حماية المستهلك

مديريات الزراعة والتموين في المحافظات

ويهدف هذا التعاون إلى مكافحة أي محاولات احتكار أو تخزين غير قانوني للأعلاف وخاماتها

خاصة في ضوء تأكيد الوزارة على عدم وجود أي نقص في الخامات أو مبرر لارتفاع الأسعار.

دعوة المربين والمستهلكين للإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار الأعلاف

شددت وزارة الزراعة على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ

لتشمل جميع مراحل تداول الأعلاف وخاماتها، مؤكدة أن الدولة المصرية وفرت كافة العملات

الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف والإضافات المطلوبة، وأن الإنتاج المحلي

والواردات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل.

كما أهابت الوزارة بالمربين والمستهلكين سرعة الإبلاغ عن أي حالات رفع غير مبرر لأسعار

الأعلاف، وذلك لضمان مواجهة أية ممارسات استغلالية، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة

وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.