الرقابة المالية تصدر معايير تقييم الأصول الرقمية والفكرية دعمًا لريادة الأعمال
الرقابة المالية تطلق أول إطار تنظيمي لتقييم الأصول غير الملموسة في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 136 لسنة 2025 بشأن اعتماد المعايير
المصرية الأولى لتقييم الأصول غير الملموسة، في خطوة استراتيجية تهدف
إلى تعزيز الشفافية المالية، ودعم بيئة الاستثمار، وتمكين الشركات الناشئة
التي تعتمد على الأصول الفكرية والتكنولوجية.
وتعد هذه المعايير بمثابة مرجعية رئيسية لتحديد القيمة العادلة للأصول غير الملموسة
مثل العلامات التجارية، براءات الاختراع، البرمجيات، بيانات العملاء، الملكية الفكرية
والتراخيص التجارية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية
للملكية الفكرية في تفعيل المردود الاقتصادي لهذه الأصول
ما هي الأصول غير الملموسة ولماذا تُعد مهمة للاستثمار؟
تُعرف الأصول غير الملموسة بأنها أصول غير نقدية لا تحمل شكلًا ماديًا، ولكنها
تمنح منافع اقتصادية لصاحبها، ومن أبرز أمثلتها:
التكنولوجيا والبرمجيات
العلامات التجارية وبراءات الاختراع
قواعد بيانات العملاء
التراخيص وحقوق الملكية الفكرية
وتُعد هذه الأصول عاملاً حيويًا في تقييم الشركات، لا سيما في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي
وتزايد الاعتماد على الابتكار وريادة الأعمال.
أهداف إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة
تهدف المعايير الجديدة إلى
توفير مرجعية واضحة وموحدة لتقييم الأصول غير الملموسة
تعزيز ثقة المستثمرين والممولين عبر شفافية أكبر في التقارير المالية
دعم قرارات الاندماج والاستحواذ وتقييم فرص الاستثمار
تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل المعتمد على الأصول الرقمية
تحقيق العدالة والموضوعية في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للشركات
المنهجيات المعتمدة لتقييم الأصول غير الملموسة
حددت الرقابة المالية ثلاث منهجيات رئيسية لتقييم هذا النوع من الأصول:
منهج الدخل حساب القيمة بناءً على المنافع الاقتصادية المتوقعة خلال عمر الأصل
منهج السوق مقارنة الأصل بأصول مشابهة في السوق
منهج التكلفة احتساب تكلفة إنشاء أصل مماثل أو بديل
كما وضعت الرقابة المالية اعتبارات فنية دقيقة لضمان دقة التقييم مثل العمر الاقتصادي للأصل
معدل الخصم، وإمكانية فصله أو بيعه.
الرقابة المالية: دعم الشركات الناشئة والابتكار في مصر
تمثل هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في دعم الاقتصاد المعرفي
حيث سبقتها بإصدار معايير تقييم الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية
كما أطلقت مؤخرًا “المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية” لتشجيع الابتكار وتطوير نماذج عمل جديدة.
وتعزز المعايير الجديدة قدرة الشركات الناشئة، خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا
على الوصول للتمويل، من خلال تقديم تقييمات عادلة لأصولها الفكرية والرقمية
التي كانت سابقًا صعبة التقدير.
انعكاس مباشر على أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
يتماشى هذا الإصدار مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
الذي يركز على تفعيل العائد الاقتصادي للملكية الفكرية، وتحقيق تنمية مستدامة
ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، مما يدعم مسيرة الدولة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.
برامج تدريبية وتوعوية لرفع كفاءة سوق التقييم
أكدت الرقابة المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمقيمين الماليين
والمهنيين لرفع كفاءة وجودة تقارير التقييم، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يعزز مصداقية
السوق المصري ويجعل التقارير قابلة للتحقق والمقارنة.
مع إصدار أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، تخطو مصر خطوة جديدة
نحو تمكين الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للمبتكرين
ورواد الأعمال، والمستثمرين، ما يُسهم في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي
وتعزيز الثقة في السوق المحلية والعالمية.
