الرقابة المالية تُحدّث معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وفق قانون التأمين الموحد

 قواعد جديدة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (148) لسنة 2025

لتحديد معايير هامش الملاءة المالية الواجب توافرها لدى شركات التأمين وإعادة التأمين

تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وتعزيزًا للرقابة الاستباقية

وإدارة المخاطر داخل القطاع المالي غير المصرفي.

 إطار تنظيمي محدث لمتطلبات هامش الملاءة

يوفّر القرار الجديد إطارًا تنظيميًا واضحًا ومُحدّثًا لهامش الملاءة المالية

لضمان احتفاظ شركات التأمين بمستوى كافٍ من رأس المال، يمكنها من تغطية التزاماتها

المستقبلية، بما يعزز من استمرارية النشاط التأميني ويدعم ثقة حملة الوثائق والمستفيدين.

 منهجيتان لاحتساب هامش الملاءة وتطبيق القيمة الأعلى

ألزم القرار شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات باتباع منهجيتين لحساب هامش الملاءة المالية:

20% من صافي الأقساط حتى نهاية 2027.

أو استنادًا إلى صافي التعويضات التحميلية.

وتُطبق الهيئة القيمة الأعلى بينهما، خصوصًا في الأنشطة عالية المخاطر مثل البترول والطاقة

والطيران، وفقًا للمعيار المحاسبي المصري رقم 50.

أما بالنسبة لـشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فيُحسب الهامش

بناءً على النسبة المقررة من رأس المال التأميني للعقود + المخصصات الفنية

صافي الالتزامات بعد خصم اتفاقيات إعادة التأمين.

 تعزيز جودة الأصول الداخلة في حسابات الملاءة

الرقابة المالية أولى القرار اهتمامًا كبيرًا لـجودة الأصول المستخدمة في حسابات هامش الملاءة

مع استبعاد الأصول غير الملموسة، والأرصدة المتأخرة، واستثمارات الشركات التابعة

إلى جانب حظر احتساب المخصصات الفنية ضمن الأصول، لضمان التقييم الدقيق

لقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

الرقابة المالية: صلاحيات رقابية صارمة عند انخفاض هامش الملاءة

منح القرار الهيئة صلاحيات رقابية فعالة في حالة انخفاض هامش الملاءة عن الحدود القانونية، من بينها:

إلزام الشركات بإعداد خطة لتوفيق الأوضاع خلال مدة محددة.

إجراءات تصحيحية مثل تجنيب أرباح، زيادة رأس المال، أو طلب دعم مالي من المساهمين.

هذه الإجراءات تهدف إلى الاستجابة السريعة للمخاطر ومعالجة القصور المالي قبل تفاقمه.

 التزام بالمعايير الدولية وتحديث بيئة التأمين

يؤكد القرار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بـتحديث البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين

بما يتماشى مع المعايير الدولية وخصائص السوق المصري، بما يُسهم في رفع كفاءة الشركات

وزيادة ثقة المتعاملين، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع التأميني كأحد روافد الاقتصاد القومي.

 الرقابة المالية: ملتزمون بحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز النمو

أكدت الرقابة المالية استمرارها في تطوير المنظومة الرقابية لقطاع التأمين، وتعزيز الشفافية والإفصاح

وتحسين إدارة المخاطر، من خلال قرارات تنظيمية متجددة، تؤسس لبيئة أكثر استقرارًا وأمانًا

لحملة الوثائق، والمستثمرين، وشركات التأمين على حد سواء.