وزير التعليم العالي يصدر قرارات مهمة بشأن المعاهد الخاصة والاعتماد الأكاديمي وتحديث المناهج

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد الخاصة بمقر CIC
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى
لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والذي عُقد بمقر مجموعة المعاهد الكندية CIC
بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس
والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المعاهد.
دعم الاستراتيجية الوطنية وتعزيز جودة التعليم العالي
أكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع على أهمية مشاركة المعاهد العليا الخاصة
في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية
مصر 2030. وشدد على ضرورة التحديث المستمر لقواعد بيانات المعاهد، وتوثيق الإمكانيات
والإنجازات، بهدف رفع مستوى الأداء الأكاديمي وتعزيز القدرة التنافسية لخريجي المعاهد محليًا ودوليًا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى توحيد معايير جودة الخدمة التعليمية داخل جميع المؤسسات
مع التركيز على التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما يتماشى
مع التطورات العالمية وسوق العمل المتغير.
قرارات مهمة بشأن تقييم الأداء والاعتماد الأكاديمي
في إطار تحسين جودة التعليم، أعلن المجلس خلال اجتماعه:
إغلاق المعاهد غير المستوفية لشروط التقييم التي حددتها لجان القطاعات
بعد منحها فرصة للتحسين دون استجابة كافية.
حصول 37 تخصصًا على الاعتماد الأكاديمي، منها 18 في الدراسات الهندسية
و13 في التجارية، و3 في الإعلام، و2 في علوم الحاسب، و1 في السياحة والفنادق.
السماح للطلاب بالتقدم المباشر إلى 33 معهدًا معتمدًا لاستكمال الأعداد المقررة
بعد انتهاء فترة التنسيق، وفق الضوابط المعتمدة.
إنشاء مراكز لدعم الطلاب ذوي الهمم ومراكز للتوظيف
في خطوة لدمج أصحاب القدرات الخاصة وتعزيز تكافؤ الفرص، وافق المجلس على:
إنشاء 15 مركزًا لدعم الطلاب ذوي الهمم داخل عدد من المعاهد، ضمن مبادرة “تمكين”.
إنشاء مراكز توظيف وابتكار داخل المعاهد، ضمن مبادرة “كن مستعدًا – BE READY”
لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
كما تم عرض جهود الوزارة في تطوير مبادرة “كن مستعدًا”، والتي تهدف إلى إعداد مليون
خريج مبتكر بالشراكة مع جهات دولية، لمواكبة التغيرات في سوق العمل.
تطوير البنية التحتية ومتابعة أعمال الصيانة استعدادًا للعام الدراسي
ناقش المجلس خلال الاجتماع مدى جاهزية المعاهد للعام الدراسي 2025/2026، وأكد على
الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق، وفق متطلبات السلامة والحماية المدنية.
إعداد ملف كامل عن الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية بالمعاهد
لتوثيق الإنجازات وتحفيز الإبداع الطلابي.
اعتماد قرارات جديدة وفتح تخصصات مستقبلية
وزير التعليم العالي وافق المجلس على عدة قرارات بارزة، من بينها:
اعتماد قرارات لجنة ضوابط زيادة المصروفات الدراسية.
السماح بإنشاء برامج دراسات عليا (دبلومات مهنية) بمعاهد الخدمة الاجتماعية
بشرط الحصول على الاعتماد.
اعتماد إنشاء شعب الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالمعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق.
تحويل المعهد الكندي للهندسة إلى المعهد الكندي للحاسبات والذكاء الاصطناعي
بتخصصات جديدة مثل الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، والمعلوماتية الطبية.
تحديث معايير إنشاء المعاهد وتطوير التصنيفات الدولية
استعرض الدكتور جودة غانم “كراسة الضوابط الجديدة” لإنشاء المعاهد وفق نظام المسارين
الأكاديمي والتكنولوجي، التي تعكس رؤية الوزارة نحو تطوير التعليم الفني والأكاديمي.
كما ناقش المجلس جهود بنك المعرفة المصري في دعم المعاهد نحو التصنيفات الدولية
من خلال ورش العمل والنشر العلمي، وإطلاق مجلات علمية محكمة.
وزير التعليم العالي: دعم الكوادر الأكاديمية وتعزيز التأمين الصحي للطلاب
وافق المجلس على تدريب أعضاء هيئة التدريس كشرط أساسي للتعيين.
مناقشة مقترحات بشأن تغطية التأمين الصحي لطلاب المعاهد.
كما أُحيط المجلس علمًا بقرارات وزارية لبدء الدراسة بعدة معاهد جديدة، من بينها
المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا (قرار وزاري رقم 907 – مايو 2025).
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر-الإسماعيلية
(قرار وزاري رقم 908 – مايو 2025).
وزير التعليم العالي: يشيد بالجهود ويدعو لتكامل المعاهد في المبادرات الوطنية
أشاد وزير التعليم العالي بالدور الذي تلعبه المعاهد في دعم العملية التعليمية، مثمنًا جهود المسؤولين
في تطوير العمل بقطاع التعليم، ودعا إلى استمرار التكامل بين المعاهد والجهات المانحة
والوزارات المختلفة لدعم البحث العلمي، الابتكار، والطلاب المتفوقين.
كما وجّه الشكر للمكتب الإعلامي بقيادة الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي للوزارة
على الجهود المبذولة في تطوير الصفحة الرسمية للوزارة، التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للمعلومات.
يمثل هذا الاجتماع خطوة استراتيجية نحو تعزيز جودة التعليم العالي في مصر
وتحقيق التميز في المعاهد الخاصة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
ومتطلبات سوق العمل المستقبلي.