القبض على سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة بسبب محتوى مسيء على السوشيال ميديا
بلوجرز التواصل الاجتماعي: سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة تحت المجهر الأمني بسبب المحتوى المخالف
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاث من أبرز بلوجرز منصة تيك توك وهم: “سوزي الأردنية”، “أم مكة”،
و”أم سجدة”، في إطار تحقيقات حول نشر محتوى مسئ والتحريض على الرذيلة واستغلال الأطفال
لتحقيق مكاسب مادية.
جاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة وشعبة مباحث الإنترنت بلاغات متعددة ضد المتهمات، يشير أصحابها
إلى تعمدهن استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات تحمل إيحاءات غير مناسبة، وتصوير الحياة
الشخصية بأسلوب مبتذل يسيء للقيم الأسرية والمجتمعية.
سوزي الأردنية.. سجل مثير للجدل ونشاط مستمر في نشر محتوى مسيء
تعد البلوجر سوزي الأردنية من أبرز الأسماء التي أثارت الجدل سابقًا بسبب قضايا قضائية، حيث سبق
وأن صدر بحقها حكم بالحبس والغرامة بتهمة شتم والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
القبض عليها هذه المرة جاء نتيجة استمرارها في نشر محتوى يحرض على الكراهية ويضم إيحاءات غير لائقة،
بالإضافة إلى استغلال منصات السوشيال ميديا بطريقة مسيئة، مما دفع الجهات المختصة للتحرك السريع.
أم مكة وأم سجدة: الأمومة كوسيلة للربح عبر محتوى مثير للجدل
بينما أثارت أم مكة وأم سجدة استياءً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب اعتمادهما
على تصوير تفاصيل حياتهما مع أطفالهما بنمط اعتبره الكثيرون تسلية مزيفة وتصويرًا نمطيًا غير صحي
يُسوّق له كمصدر شهرة وأموال عبر بث مباشر وإعلانات غير معلنة، أثبتت التحقيقات أن الغرض الحقيقي
هو زيادة المشاهدات والتربح من المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وضبط المتهمتين.
تحقيقات النيابة العامة ومباحث الإنترنت: محتوى مسيء يضر الأمن الأخلاقي والاجتماعي
تلقى الأمن بلاغات من مواطنين ومحامين تدين انتشار محتوى مسئ على منصة تيك توك، ما يعد مخالفًا للقيم
الأسرية والمجتمعية، بالإضافة إلى استخدام الأطفال في محتوى غير لائق لتحقيق مكاسب مادية.
وعليه تم تحرير محاضر رسمية للاتهامات تشمل نشر مسئ، واستخدام وسائل التواصل في الإضرار بالأمن
الأخلاقي والتربحي غير المشروع.
موجة غضب وتعليقات تطالب بضبط ومراقبة “مؤثري السوشيال ميديا”
تفاعل آلاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع خبر القبض على البلوجرز الثلاث،
مؤيدين اجراءات الأجهزة الأمنية ومطالبين بسن قوانين وتشريعات صارمة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت
خاصة من قبل مؤثري وسائل التواصل لضمان احترام القيم الاجتماعية والأخلاقية، وحماية الأطفال والمجتمع من التأثيرات السلبية.
