رئيس الوزراء يبحث مع وزير الاستثمار إصلاحات جمركية جديدة وتعزيز الشراكة مع اليابان
لقاء حكومي في العلمين لمتابعة تحسين بيئة الأعمال
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مع المهندس حسن الخطيب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات
تطوير منظومة الإفراج الجمركي ونتائج زيارة الوزير الأخيرة إلى اليابان.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة مستمرة في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة
وتحسين أداء الموانئ، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية بما يتماشى مع المعايير الدولية
ويعزز انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق.
رئيس الوزراء: خطوات متقدمة نحو تحسين منظومة الإفراج الجمركي
استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع مجموعة من الإجراءات الجارية لتطوير منظومة
الإفراج الجمركي بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود تحسين بيئة الاستثمار
في مصر ودعم تنافسية الصادرات.
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي في تطوير العمل بالمنافذ الجمركية
موضحًا أن الوزارة تعمل على ميكنة الإجراءات لتقليل زمن الإفراج وتسهيل حركة البضائع
بما يعود بالنفع على المستثمرين والمستوردين.
كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية
بالتعاون مع عدة وزارات، تمهيدًا لإطلاقها قبل شهر سبتمبر 2025، بهدف جذب الاستثمارات
الأجنبية ورفع كفاءة التجارة الخارجية المصرية.
التعاون بين وزارتي الاستثمار والمالية لتسريع الإفراج الجمركي
عرض وزير الاستثمار جهود التنسيق مع وزارة المالية، والتي تشمل تنفيذ عدد من الإجراءات
الحيوية لتسريع الإفراج عن البضائع، وتحسين أداء سلاسل الإمداد، من أجل دعم المناخ
الاستثماري وتحقيق انسيابية أكبر لحركة السلع في الأسواق.
رئيس الوزراء: جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الصناعي
كما استعرض “الخطيب” نتائج زيارته الأخيرة إلى اليابان، حيث التقى بعدد من مسؤولي
كبرى الشركات اليابانية في مجالات الصناعة، الإلكترونيات، السيارات، الأجهزة المنزلية
وتكنولوجيا الزجاج وخلال اللقاءات، عرض الوزير الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات
مثل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والنقل، مع التركيز على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار
الياباني في مشاريع داخل مصر وأفريقيا.
وأكد الوزير أن هذه الزيارة فتحت آفاقًا واعدة للتعاون التكنولوجي والصناعي
خاصة في مجالات البحث والتطوير والتصنيع المشترك، مما يدعم خطة الدولة
نحو تطوير الصناعات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للتصدير.
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر
وتحديث منظومة التجارة الخارجية، من خلال تسريع الإجراءات، تقليل التكاليف
وتبسيط الإجراءات الجمركية، مع التركيز على التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية
خاصة من الشركاء الاستراتيجيين مثل اليابان.
