وزير الري يتابع إزالة التعديات واستثمار أملاك الوزارة لتعظيم العائد القومي

إزالة التعديات واسترداد ملايين الأمتار

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الوزارة،

بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وجهات إنفاذ القانون.

وأسفرت الحملات عن استرداد نحو 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات الإزالة المتعاقبة،

مع استمرار المرور الدوري لضمان عدم تكرار التعديات.

دعم المشروعات القومية ومبادرة “حياة كريمة”

أكد وزير الري على مساهمة الوزارة في المشروعات القومية، حيث تم خلال الفترة بين 2022 و2025:

تخصيص 54 قطعة أرض بمساحة 1.2 مليون متر مربع لمشروعات النفع العام.

تخصيص 70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

استثمار أملاك الوزارة وتعظيم العائد

أوضح وزير الري أنه تم ترسية أراضٍ بمساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع للاستغلال بنظام مقابل الانتفاع،

كما تم توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، الدقهلية) لاستثمار

32 موقعًا من أملاك الوزارة.

التحول الرقمي في إدارة الأملاك

أطلقت الوزارة منظومة رقمية لمتابعة التراخيص بمقابل الانتفاع، تم من خلالها إدراج 17 ألف ترخيص،

إلى جانب إنشاء تطبيق لرصد التعديات والإزالات، بما يُمكّن من إعداد حملات الإزالة إلكترونيًا

وربطها بقاعدة بيانات جغرافية.

كما تم ربط البيانات بمنظومتي إدارة أصول الدولة والتقنين.

دعم العاملين وتعزيز الخدمات الاجتماعية

شدد الدكتور سويلم على أهمية استثمار الأملاك في دعم الخزانة العامة وتحسين أوضاع

العاملين من خلال: تحسين الوضع المادي والتأمين عليهم.

تعزيز الخدمات الاجتماعية والطبية.

تقديم إعانات للحالات الطارئة.

زيادة أعداد المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادي.

توجيهات الوزير للإدارة المركزية للأملاك

وجّه الوزير بمواصلة تقييم البروتوكولات الموقعة والتوسع في إتاحة أراضٍ جديدة، مع الإسراع في

التقييم المساحي وطرح قطع الأراضي للاستثمار، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط البيئية

وعدم التأثير على المنظومة المائية.