الأهلي يودع نزاع عبد الله السعيد بعد 6 سنوات.. نقض يحسم القضية لصالح اللاعب

النزاع بين عبد الله السعيد والأهلي يتوج بحكم نهائي من محكمة النقض

أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على النزاع القضائي الطويل بين نادي الأهلي واللاعب عبد الله السعيد

بعد صدور حكم نهائي برفض طعن النادي الأهلي، مما أنهى جميع الدعاوى المرفوعة بشأن الشرط الجزائي الذي

طالب به الأهلي، ويؤكد صحة موقف اللاعب القانوني منذ البداية.

النزاع وتفاصيله القانونية: من الاتحاد المصري إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)

بدأ النزاع في عام 2019 حين تقدم الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم لوقف قيد عبد الله السعيد في

نادي بيراميدز، لكن الاتحاد أكد عدم اختصاصه بسبب ارتباط النزاع بنادي أجنبي هو أهلي جدة السعودي.

ثم لجأ الأهلي إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مطالبًا بتعويض مالي بقيمة 2 مليون دولار، استنادًا

إلى بند في عقد اللاعب، بينما استأنف السعيد القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).

في مايو 2022 أصدرت محكمة CAS حكمًا بعدم اختصاص مركز التسوية، ورفضت جميع مطالب الأهلي المالية،

ثم تبع ذلك في يونيو 2023 حكم نهائي بإلغاء مطالبة الأهلي ومطالبة الأهلي بتحمل 75% من تكاليف

التحكيم وأتعاب محامي السعيد.

في أغسطس 2023، ألغت محكمة استئناف القاهرة حكم التحكيم وأعلنت عدم حق الأهلي في حجز

أموال اللاعب بالبنوك، كما قضت ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح الأهلي، مع إلزام الأهلي بدفع المصاريف القضائية.

أهمية حكم محكمة النقض في طي صفحة النزاع

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من النادي الأهلي، ليصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا، وينهي كل الإجراءات

القانونية أمام المحاكم المصرية ومحكمة CAS، ويخلّص اللاعب عبد الله السعيد من أي مطالبات مالية أو شرط جزائي.

وهذا القرار يمثل انتصارًا قانونيًا كبيرًا لللاعب ويُبرز قوة موقفه القانوني منذ البداية، كما يفتح المجال

لمواصلة مسيرته الرياضية بدون أي قيود قانونية أو مطالبات من الأهلي.