وزارة العمل تطلق ندوة تثقيفية في المنوفية لتوعية الشركات بقانون العمل 2025

 إطلاق ندوة توعوية ضمن مبادرة “توعيتك أمانك” بالمنوفية

في إطار فعاليات مبادرة “توعيتك أمانك”، نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية

ندوة توعوية تحت عنوان “مستجدات قانون العمل رقم 14 لسنة 2025″، وذلك بمدينة أشمون

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى مسؤولي الموارد البشرية والعاملين

خاصة الفئات غير المنتظمة، الأطفال العاملين، والعمالة الأجنبية.

 حضور واسع من مسؤولي الموارد البشرية وقطاع الرعاية الصحية

استهدفت الندوة مسؤولي الموارد البشرية من 20 شركة تعمل في المنطقة

فضلًا عن عدد من العاملين والعاملات بمستشفى العربي. افتتح الفعالية

السيد عماد سعيد، مدير المديرية، بكلمة ركز فيها على أبرز البنود التشريعية

التي ركّز عليها قانون العمل رقم 14 لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية

والعدالة للفئات الفقيرة وغير المنتظمة والعمالة الوافدة.

وزارة العمل: حماية الطفل والتوظيف المنظم وفق مواد القانون

قدمت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة شؤون المرأة والطفل بوزارة العمل

عرضًا مفصلًا حول الفصل الرابع من القانون، الذي يضمن حماية الطفل العامل

من خلال الضوابط التنظيمية مثل سن التشغيل والتدرج المهني. كما تطرقت إلى آليات المراقبة

والمتابعة القانونية، والتعاون مع إدارات الموارد البشرية لتفعيل تلك النصوص.

 شرح مسؤوليات أصحاب الأعمال تجاه الفئات الأولى بالرعاية

شارك في الندوة كل من عبد الفتاح عبد الله، مدير منطقة عمل أشمون، وأحمد الطنان

مدير مكتب عمل أشمون، حيث شرحا أهم البنود القانونية المرتبطة بتشغيل الفئات الأولى بالرعاية

موضحين مسؤوليات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية في تنفيذ القانون الجديد.

 جولة تقييمية لمستوى تطبيق القانون في بيئة العمل

وزارة العمل نسّقت كرستينا إبراهيم، مديرة إدارة الرعاية بمديرية العمل بالمنوفية، فعاليات الندوة.

وعقب انتهاء الجلسات، قام فريق العمل بجولة تفقدية داخل مستشفى العربي

لمراجعة مدى تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات ذات الأولوية.

نجاح المبادرة في نشر الوعي القانوني وتعزيز الحماية العمالية

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من مبادرات وزارة العمل لنشر الوعي بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025

وتفعيل أحكامه على أرض الواقع، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة لجميع الفئات

والدفع نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.