وزير العمل يشيد بإنشاء محاكم عمالية ومكاتب مساعدة قانونية تحمي حقوق العمال

تطبيق تدريجي لقانون العمل الجديد

أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بقرارَي وزير العدل رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء

38 محكمة عمالية جديدة، وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، في خطوة مهمة ضمن

الاستعدادات لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر تنفيذه بدءًا من 1 سبتمبر المقبل.

تقاضي سريع وحماية قانونية

أكد وزير العمل أن إنشاء المحاكم العمالية يُعد من أبرز امتيازات قانون العمل الجديد، حيث تتيح الفصل في

النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر فقط، مقارنةً بالفترات الطويلة السابقة، وهو ما يسهم في تحقيق

العدالة الناجزة ويُطمئن المجتمع العمالي بأكمله.

87 قرارًا وزاريًا تمهيدًا للتنفيذ

أوضح وزير العمل أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إصدار 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا لتطبيق القانون الجديد،

بينها 68 قرارًا تصدرها وزارة العمل، والباقي موزع بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة،

بما يضمن تطبيقًا متكاملًا ومنضبطًا.

تصديق رئاسي بعد حوار مجتمعي شامل

وأشار جبران إلى أن تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد خلال احتفالية

عيد العمال الماضية، يمثل خطوة تاريخية لصالح عمال مصر، مؤكدًا أن القانون جاء بعد تشاور اجتماعي

جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية.

قانون متوازن يحفز الاستثمار

أكد الوزير أن قانون العمل الجديد تم إعداده بشكل متوازن وعصري يراعي حقوق وواجبات الطرفين

(العمال وأصحاب الأعمال)، ويواكب معايير العمل الدولية، ويدعم أنماط العمل الجديدة، مما يعزز

مناخ الاستثمار ويوفر المزيد من الأمان الوظيفي للعاملين.