تكليف رسمي لمنال عوض بمهام وزيرة البيئة.. وتسليم الملفات وسط إشادة بالإنجازات السابقة

منال عوض وياسمين فؤاد في اجتماع تسليم وتسلم الملفات البيئية

في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمهام وزير البيئة،

بدأت الوزيرة يومها الأول باجتماع موسّع مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، لمتابعة إجراءات

تسليم الملفات وآليات سير العمل داخل الوزارة وأجهزتها.

استعراض الهيكل الإداري ومحاور العمل

ناقشت الوزيرة المكلفة مكونات الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وخطط العمل المعتمدة، وتنسيقات الوزارة

مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وأهم الموضوعات البيئية قيد التنفيذ.

الأولويات: الهواء، المياه، الصناعة، المحميات

تصدر مشهد اليوم الأول ملفات تحسين جودة الهواء والمياه، الصناعة الخضراء، تقييم الأثر البيئي،

وإدارة المحميات الطبيعية. وتم استعراض الإنجازات المحققة في هذه القطاعات الحيوية.

إشادة بالجهود السابقة

توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر إلى الوزيرة السابقة ياسمين فؤاد، مشيدة بإنجازاتها خلال فترة

توليها الوزارة، ومؤكدة على مواصلة البناء على ما تحقق من تقدم.

عرض تفصيلي لأداء الوزارة

شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا لجهود وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة، شمل انخفاض تلوث الهواء،

إنشاء شبكة لرصد المياه، تطوير المحميات، وتوسيع برامج الصناعة الخضراء.

نتائج ملموسة في البيئة

أبرز الأرقام:

انخفاض تركيز الجسيمات العالقة بنسبة وصلت إلى 93% بالقاهرة الكبرى

إنشاء 25 محطة لرصد نوعية المياه

خفض التلوث بخليج السويس بنسبة 84%

تجنب أكثر من 330 ألف طن من الانبعاثات الضارة

تطوير المحميات والمشروعات البيئية

شملت جهود الوزارة إعلان الحيد المرجاني بالبحر الأحمر محمية طبيعية، تطوير قرى ومراكز زوار في

محميات جنوب سيناء والفيوم، وإنشاء مخيمات بيئية جديدة.

الصناعة المستدامة والتمويل الأخضر

أشارت الوزيرة إلى دعم التحول نحو الصناعة الخضراء، مع إطلاق برنامج جديد قريبًا بتمويل يصل إلى

150 مليون جنيه لتشجيع الالتزام البيئي وتعزيز الاستثمارات النظيفة.

تسهيل إجراءات الموافقات البيئية

أكدت الوزيرة سرعة إصدار الموافقات البيئية للمشروعات، خاصة عبر الربط الإلكتروني مع الجهات

الحكومية، وتوفير أدلة استرشادية للرخصة الذهبية والمشروعات السياحية.

ختام: تأكيد على التنسيق والكفاءة

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تنسيق العمل بين القطاعات المختلفة داخل الوزارة، والاعتماد على

كفاءات الجهاز الفني والإداري لضمان استمرارية الأداء دون تأثر.