وزير الاسكان يناقش تدشين منصات لتنظيم السوق العقارية وتعزيز تصدير العقار المصري
في إطار جهود وزارة الاسكان لتحسين الحوكمة في السوق العقارية المصرية
وتعزيز تصدير العقار
المصري، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
اجتماعًا مع مسؤولي منصة مصر الرقمية لمتابعة آخر مستجدات تدشين منصتين تهدفان
إلى تنظيم السوق العقارية و تصدير العقار المصري. وقد حضر الاجتماع ممثلون
عن وزارة الاتصالات و وزارة العدل، بالإضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وزير الاسكان: التحول الرقمي وتنظيم السوق العقارية في مصر
في بداية الاجتماع، أشار وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني إلى الجهود الكبيرة المبذولة
في ملف الحوكمة والتحول الرقمي بالسوق العقارية، مؤكدًا أن وزارة الإسكان
تولي هذا الملف أولوية خاصة نظرًا لأهميته في ضبط السوق العقارية المصرية.
كما أضاف أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وبقية الجهات المعنية
لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن تدشين منصتين لتقنين السوق العقارية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنظيم
و الشفافية في السوق، فضلاً عن دعم عملية تصدير العقار المصري إلى الخارج
بما يعزز الاقتصاد الوطني.
تدشين منصات لتمكين السوق العقارية وتعزيز الشفافية
كما استعرض وزير الاسكان شريف الشربيني خلال الاجتماع تفاصيل تدشين منصتين تنظميتين
الأولى تهدف إلى تنظيم السوق العقارية، بينما الثانية تستهدف تصدير العقار المصري.
تشمل المنصات معايير تقييم دقيقة للمطورين العقاريين، بالإضافة إلى تسجيل الوسطاء العقاريين
في السوق ومنحهم تراخيص عمل مع مراعاة معايير التقييم اللازمة لضبط السوق العقارية.
وأكد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المنصات
حيث ستكون منصة مصر العقارية هي الحاضنة الرئيسية لجميع المنصات المتعلقة
بتنظيم السوق العقارية و تصدير العقار المصري. وستعمل المنصة على عرض مخزون
الوحدات السكنية في مصر وتكاملها مع باقي المنصات المرتبطة بالملف نفسه.
المنصة العقارية: نافذة واحدة للمتعاملين في السوق العقارية
تطرق الاجتماع إلى التفاصيل الفنية الخاصة بكيفية التنسيق بين الجهات المعنية
لتقديم خدمة متكاملة للمستثمرين والعملاء. الهدف من ذلك هو تمكين العملاء من الوصول إلى خدمات
الوحدة العقارية المستهدفة عبر نافذة واحدة، ما يسهل عملية التعامل مع المنظومة
العقارية في مصر كما تم استعراض المنظومة المتكاملة الخاصة بكل من منصة تصدير العقار المصري
و وحدة تنظيم السوق العقارية، حيث تم التركيز على ضرورة توفير بنية تحتية قوية تتيح التبادل
الآمن للوحدات العقارية، مع تطبيق معايير التوثيق العالمية. إضافة إلى ذلك، سيتم دعم المنصات
بعدة لغات و عملات دولية لتسهيل التحويلات المالية وحماية حقوق الأطراف المشاركة في الاستثمار العقاري.
تصدير العقار المصري: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
وزير الاسكان تستهدف المنصات الرقمية دعم تصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية
وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية. وسوف توفر المنصات
معلومات دقيقة حول الوحدات العقارية المتاحة للبيع في مصر، مع مراعاة أعلى المعايير الدولية
في عملية التوثيق تأتي هذه المبادرة ضمن خطة وزارة الإسكان لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق
العقارية المصرية وتحفيز الاستثمار العقاري المحلي والدولي. كما تسعى الوزارة إلى تسهيل
تصدير العقار المصري، وهو ما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب
المستثمرين المحليين والدوليين.
