وزيرة التنمية توجه المحافظين بالتوسع في أسواق “اليوم الواحد” لتوفير السلع وخفض الأسعار

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لضبط الأسواق

وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا أكدت فيه توجيه

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، للمحافظين بضرورة التوسع في تنفيذ أسواق

“اليوم الواحد”، بالتعاون مع وزارات التموين، الزراعة، والجهات المعنية بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

التوسع في أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات التداول

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من هذه الأسواق هو تقليل الحلقات الوسيطة في تداول السلع

مما يسهم في خفض الأسعار وضمان وصول السلع الغذائية والاستراتيجية إلى المواطنين

في التجمعات السكنية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا. وأكدت أن أسواق اليوم الواحد

تمثل آلية فعالة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

متابعة دورية للأرصدة وزيادة المعروض من السلع

شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة الدورية لأرصدة السلع الأساسية

من قِبل المحافظين، لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث أية زيادات غير مبررة في الأسعار.

ووجهت إلى ضرورة ضخ كميات كافية من السلع بكافة نقاط البيع للمستهلك النهائي

سواء من خلال المنافذ الثابتة أو المنافذ المتحركة.

إعادة توزيع المنافذ المتحركة وخطط تغطية المناطق السكنية

وفي سياق تعزيز إتاحة السلع، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية إعادة توزيع المنافذ المتحركة

جغرافيًا داخل نطاق المحافظات بما يتوافق مع احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق

ذات الكثافة السكانية العالية والأسر الأولى بالرعاية.

تنسيق شامل بين الجهات المعنية

كما دعت وزيرة التنمية المحلية إلى التنسيق الكامل بين الجهات المختصة

مثل وزارتي التموين والزراعة، والجمعيات الأهلية، لمراجعة مدى توافر السلع الأساسية

في المنافذ المختلفة. وشددت على ضرورة تعزيز التعاون مع الشركة القابضة للصناعات

الغذائية لإقامة شوادر ومعارض دائمة ومؤقتة لتلبية احتياجات المواطنين.

حملات تفتيش لمنع الاحتكار وضبط الأسعار

وجهت الوزيرة بتكليف لجان التفتيش والمتابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية

ومديريات التموين، والجهات المعنية، لتنفيذ جولات رقابية منتظمة على الأسواق والمعارض

للتأكد من توافر السلع ومنع الاحتكار أو التخزين بغرض رفع الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دعم الجمعيات الأهلية في القرى والمناطق النائية

واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها بالتأكيد على أهمية دور الجمعيات الأهلية

في توفير وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة في القرى والمناطق الريفية والمحرومة

بما يسهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بهذه الخطوات، تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين

وضمان استقرار السوق المحلي من خلال أدوات فعالة أبرزها أسواق اليوم الواحد

والمنافذ المتحركة، بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.