غرفة الغوص ترفع كفاءة القطاع بإصدار آلاف التراخيص المهنية في 2025
غرفة الغوص: 15,974 بطاقة مهنية لتنظيم قطاع الغوص والأنشطة البحرية
أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة مصطفى حفني، عن إصدار 15,974 بطاقة مهنية
لمختلف الفئات العاملة في قطاع الغوص والأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء،
خلال النصف الأول من عام 2025، في إطار جهود الغرفة لتنظيم القطاع، وتعزيز معايير السلامة المهنية وفقًا للمعايير الدولية.
ويأتي هذا التوسع في إصدار التراخيص المهنية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ضمن خطة مستدامة
تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة البحرية في مصر، وضمان توفير خدمات عالية الجودة للسائحين.
غرفة الغوص: تفاصيل البطاقات المهنية الصادرة حتى منتصف 2025
أوضح رئيس الغرفة، مصطفى حفني، أن هناك زيادة واضحة في إقبال العاملين على استخراج
بطاقات الغرفة الأمنية والبطاقات المهنية، وهو ما يعكس نموًا في نشاط القطاع وارتفاع الطلب على الكوادر المؤهلة.
وفيما يلي أبرز البطاقات التي تم إصدارها خلال النصف الأول من 2025:
3212 بطاقة مدرب غوص
1484 بطاقة مرشد غوص
1728 بطاقة مرشد سنوركل
1475 بطاقة مدرب كايت
562 بطاقة مدرب شراع
913 بطاقة مصور سطحي أو تحت الماء تابع لمركز غوص
2093 بطاقة مصور مستقل
623 بطاقة موظفين وعاملين بمراكز الغوص
1470 بطاقة أمنية
157 منشأة حصلت على بطاقات أمنية
غرفة الغوص: اختبارات مهنية لضمان الجودة والسلامة
ضمن إجراءات اعتماد التراخيص، أجرت غرفة الغوص اختبارات مهنية لـ348 مدربًا ومرشدًا خلال النصف الأول من العام
لضمان الكفاءة الفنية ومطابقة المعايير، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار، دعمًا لمبدأ السياحة الآمنة
والمستدامة في مصر.
البحر الأحمر يتصدر بإجمالي 9764 بطاقة
شهدت محافظة البحر الأحمر النسبة الأعلى من البطاقات المهنية الصادرة، بإجمالي 9764 بطاقة
بينما تم إصدار 6210 بطاقة في محافظة جنوب سيناء، ما يؤكد حيوية هذه المناطق كمراكز رئيسية
لممارسة أنشطة الغوص والسياحة البحرية.
استمرار تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني
وأكد حفني التزام الغرفة بالاستمرار في تطوير برامج التدريب والاختبارات المهنية، لرفع مستوى الخدمة المقدمة
للزائرين، وتعزيز موقع المقصد المصري في سياحة الغوص على خريطة السياحة العالمية.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى تأهيل العاملين في الأنشطة البحرية وفقًا لأحدث المعايير الدولية
بما يسهم في تحقيق تنافسية أكبر لقطاع السياحة البيئية والبحرية في مصر خلال السنوات القادمة.
