الرقابة المالية تعتمد تأسيس شركات جديدة وتعزز أنشطة التمويل والاستثمار العقاري

 الرقابة المالية تواصل توسعها في سوق التمويل غير المصرفي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية، تتضمن الموافقة على تأسيس

5 شركات جديدة تعمل في مجالات التمويل غير المصرفي والاستثمار العقاري، إلى جانب منح تراخيص جديدة

لبعض الكيانات القائمة.

الرقابة المالية: موافقات لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة على تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري

وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار

العقاري في مصر، ودعم السوق العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

كما شملت الموافقات تأسيس شركتين لإدارة الصناديق العقارية، هما:

شركة صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري

شركة ناوي شيرز لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري

تراخيص جديدة لدعم التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة

وفي قطاع التمويل، وافقت اللجنة على تأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وهي خطوة تعكس التوسع في تقديم حلول تمويلية مرنة لهذا القطاع الحيوي.

كما تم الترخيص لـ:

شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.

شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بإضافة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتأتي هذه القرارات في سياق دعم التمويل غير المصرفي في مصر، وتوسيع مظلة الخدمات المالية لتشمل

شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات.

قيد بنكي الأهلي المصري وقطر الوطني في سجل التعامل بالأوراق الحكومية

وفيما يتعلق بسوق المال، وافقت اللجنة على توفيق أوضاع كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني

ليتم قيدهما بسجل المتعاملين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي

بما يعزز من نشاط التداول في أدوات الدين ويخدم سياسات التمويل الحكومية.

الرقابة المالية:اختصاصات اللجنة ودورها التنظيمي

الرقابة المالية تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية

هي الجهة المخولة بالموافقة على:

تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

منح التراخيص بمزاولة الأنشطة

الموافقة على إضافة أنشطة جديدة وتغيير نطاق القوانين المنظمة

تعديل الأنظمة الأساسية للشركات

إصدار الموافقات الخاصة بالتصفية أو الإيقاف المؤقت أو الاختياري

قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات

وتأتي هذه التحركات في إطار دور الهيئة الرقابي والتنظيمي لتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة،

وتعزيز الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي.