الأخبار

وزير البترول يوسع في استثمارات الذهب والمعادن عبر شراكات دولية

كتبت: مروة أبو زاهر

 اتفاقيات جديدة تعزز قطاع التعدين المصري ضمن استراتيجية تعظيم الثروات المعدنية

شهد وزير البترول المهندس كريم بدوي، توقيع اتفاقيتين جديدتين مع اثنتين من كبرى الشركات

العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن، وذلك خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025

في خطوة تعكس التزام الدولة بجذب استثمارات كبرى وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية للتعدين.

 اتفاقية ترخيص مع شركة “سنتامين المركزية” للبحث عن الذهب

تضمنت الاتفاقية الأولى توقيع اتفاق ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة بين وزارة البترول

والثروة المعدنية، والهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزية، التابعة لشركة

أنجلو جولد أشانتي، إحدى كبرى شركات تعدين الذهب عالميًا وقع على الاتفاقية كل من الجيولوجي ياسر رمضان

رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد كمال، رئيس مجلس إدارة شركة سنتامين المركزية.

 اتفاق إطاري مع شركة “باريك” العالمية لتعزيز أنشطة الاستكشاف

أما الاتفاقية الثانية، فهي توقيع اتفاق إطاري بالأحرف الأولى مع شركة باريك العالمية

بهدف تعزيز أنشطة الاستكشاف والتنقيب عن المعادنشارك في التوقيع الجيولوجي ياسر رمضان والدكتور محمد

الباجوري المشرف على الإدارة المركزيةللشئون القانونية بوزارة البترول، وعن شركة باريك السيد هنري أونسلو

مدير الاستكشاف في مصر والمملكة العربية السعودية وأفريقيا والشرق الأوسط.

 وزير البترول: ثقة عالمية في مناخ الاستثمار المصري بقطاع التعدين

أكد وزير البترول كريم بدوي عقب مراسم التوقيع أن قطاع التعدين في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في ضوء استراتيجية

الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وعلى رأسها الذهب، مشيرًا إلى أن اتفاقيات الشراكة

مع الشركات العالمية تعكس مدى الثقة المتنامية في بيئة الاستثمار المصري وأضاف أن وزارة البترول مستمرة في دعم

جهود الهيئة المصرية للثروة المعدنية لتوسيع نطاق البحث والاستكشاف، وتهيئة مناخ استثماري

جاذب يعتمد على أفضل الممارسات العالمية في إدارة الثروات التعدينية.

وزير البترول: التعدين في مصر محور رئيسي للتنمية الاقتصادية

تأتي هذه الاتفاقيات في سياق أوسع يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الثروات الطبيعية

غير المستغلة وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم رؤية مصر 2030

لتنويع مصادر الدخل القومي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التعدين.