وزيرة التضامن تفتتح ورشة “الإطار الوطني للحماية الاجتماعية”

مايا مرسي: حماية اجتماعية متكاملة لخدمة أهداف التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة لبدء إعداد

الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات الشريكة، وخبراء محليين ودوليين،

ومنظمات أممية.

خبرات دولية وعربية في خدمة الإطار الوطني

أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تمتلك خبرات متقدمة في مجال الحماية الاجتماعية على المستويين الدولي والعربي،

مما يتيح إمكانية البناء على هذه الخبرات في صياغة إطار وطني شامل يعكس الأولويات المصرية ويخدم رؤية مصر 2030.

دعم البحث العلمي وتخريج كوادر متخصصة

شددت مايا مرسي على أهمية فتح المجال للبحث العلمي والدراسات العليا المتخصصة في الحماية الاجتماعية،

من أجل إعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة هذا الملف الحيوي بفاعلية.

تكافل وكرامة.. إنجاز تشريعي ومجتمعي

أوضحت دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي، أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل نقلة نوعية في جهود الحماية الاجتماعية،

حيث يخدم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وأصبح حقًا قانونيًا بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الضمان الاجتماعي.

التنسيق مع الجهات الشريكة لضمان النجاح

من جانبه، أشار الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إلى أن الورشة تمثل جهدًا

مشتركًا بين الدولة والمجتمع المدني ومنظمات التنمية، من أجل تحقيق التخارج من الفقر متعدد الأبعاد،

وتقديم خدمات مستدامة وفعالة للأسر المستفيدة.

إشادة أممية بجهود مصر في الحماية الاجتماعية

أعربت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها لما تبذله الدولة المصرية ووزارة

التضامن من جهود كبيرة، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية مسؤولية تشاركية، وتعد ركيزة للاستقرار الاجتماعي

خاصة في أوقات الأزمات العالمية.

نحو مستقبل مزدهر بنظام حماية اجتماعية شامل

استعرضت الورشة تجارب دولية وأفضل الممارسات، وتم مناقشة الركائز والأولويات والتحديات لبناء الإطار الوطني

للحماية الاجتماعية (NSPF)، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمانًا وعدالةً للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.