مصر تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات استراتيجية وطنية واستثمارات بمليارات الجنيهات

الدولة تتبنى استراتيجية وطنية طموحة لتوطين صناعة السيارات محليًا

في إطار جهود الدولة المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

عبر عدد من الإنفوجرافات الخطوات الجادة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات في مصر.

تأتي هذه الخطوات في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق التصنيع المحلي،

وفتح أسواق جديدة أمام صادرات السيارات المصرية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة وقد تم تخصيص 1.5 مليار

جنيه لاستراتيجية توطين صناعة السيارات ضمن موازنة العام المالي 2024/2025، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي.

توقعات دولية بنمو قطاع السيارات في مصر بحلول 2025

أشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى توقعات إيجابية لنمو قطاع السيارات في مصر خلال عام 2025، مدفوعة بتحسن السيولة

الدولارية وتخفيف قيود الاستيراد. كما توقعت أن تخلق هذه البيئة عوامل مواتية لنمو الإنتاج المحلي، خاصة في ظل استقرار أسعار الصرف

مما يدعم قدرة مصر التنافسية في سوق السيارات وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن جهود الدولة والمصنعين

لتوسيع خطوط إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، ساهمت في زيادة الانتشار المحلي للسيارات الكهربائية وتسهيل التصدير للأسواق الأوروبية.

شراكات استراتيجية ومشروعات عملاقة لتعزيز الإنتاج المحلي

ضمن أبرز المشروعات، دشنت شركة “سوميتومو” العالمية أكبر مصانعها في العالم بمدينة العاشر من رمضان لتصنيع

الضفائر الكهربائية للسيارات، ويوفر المصنع نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.

كما تضمنت الإنفوجرافات نماذج من مشروعات توطين وتجميع السيارات محليًا، من بينها:

مصنع تجميع سيارات “جيلي” بسعة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي 45%.

شركة النصر للسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 300 أتوبيس سنويًا ونسبة مكون محلي تتجاوز 50%.

الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، بطاقة 1200 سيارة مرسيدس و3000 سيارة إكسيد سنويًا.

مصنع “بروميتون” لإطارات النقل الثقيل بطاقة إنتاجية 1.1 مليون إطار سنويًا، يتم تصدير 70% منها، ويوفر 2000 فرصة عمل.

تطوير صناعة السيارات الكهربائية: خطوات نوعية نحو المستقبل

وفيما يخص السيارات الكهربائية، وقّعت الدولة عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي بطاقة إنتاجية

تصل إلى 300 أتوبيس، واستيعاب 24 راكبًا. كما تم إطلاق مشروع “إيجيبت سات أوتو” بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 300 مليون جنيه

لتصنيع السيارات الكهربائية، محطات الشحن، السكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية وقطع الغيار.

كذلك، بدأت مصر بإنشاء خط إنتاج للبطاريات الكهربائية بطاقة تصل إلى 600 بطارية بحلول عام 2026

إلى جانب تخريج أول دفعة من برنامج “Android Automotive” لتطوير برمجيات السيارات.

برنامج AIDP وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة

تم تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر (AIDP) لدعم المصنعين من خلال حوافز مالية وزيادة القيمة المضافة المحلية

إضافة إلى تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون

رقم 162 لسنة 2022 وقد شهدت الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات تسجيل 7 شركات ضمن المبادرة

منها 3 شركات قدمت فواتيرها بالفعل، وتم تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025.

 مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

الخطوات المتسارعة والدعم الحكومي الكبير لمجال تصنيع السيارات في مصر يعكسان رؤية واضحة لتحويل مصر

إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية ومكونات السيارات ويُعد هذا التوجه داعمًا

رئيسيًا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.