مشروع قانون جديد لمعالجة التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة
مشروع القانون الخاص بـ “بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة”. جاء ذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم
ملف التعديات على أراضي الدولة، ووضع إطار قانوني واضح لتقنين أوضاع واضعي اليد الجادين.
وقال وزير الاسكان إن القانون يستهدف ضبط الأوضاع المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة من خلال توفير قواعد قانونية واضحة
وعادلة تحمي حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مؤكداً أن مشروع القانون يسهم في تعزيز حوكمة الأصول العقارية
وتحقيق استغلال أملاك الدولة في الأغراض التنموية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
إطار قانوني يحمي حقوق الدولة والمواطنين ويُعزز حوكمة الأصول العقارية
أوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمنح المحافظين والجهات المختصة سلطات واضحة لاتخاذ إجراءات التقنين
والتصرف في أملاك الدولة، ويتيح آليات تظلم أمام لجان قانونية متخصصة لضمان الشفافية والعدالة، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
كما بيّن أن القانون يسهم في فرض الانضباط وحماية النظام العام من التعديات غير القانونية.
وأضاف الوزير أن القانون يتضمن أيضاً آليات لتخصيص جزء من العوائد المالية الناتجة عن تقنين أوضاع أراضي الدولة لدعم المشروعات
العامة وتحسين الخدمات في المحافظات، ما يعزز التنمية المحلية ويرفع جودة الحياة.
أهمية القانون في إنهاء العشوائية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين
أكد شربيني أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة لإنهاء حالة العشوائية في التعامل مع أوضاع وضع اليد السابقة، وفتح الباب أمام الجادين
لتسوية أوضاعهم ضمن إطار قانوني مستقر، مما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في نظم التصرف في أملاك الدولة.
وأعلن وزير الاسكان التزام الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تطبيق القانون وتحقيق أهدافه، خاصة حماية أملاك الدولة
وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة ضمن إطار قانوني واضح ومنضبط.
