أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إجراء تعديلات محدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية
ومعالجة بعض التشوهات الضريبية، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل زيادات الإنفاق في مجالات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم.
التعديلات الضريبية بين توسيع القاعدة وتحقيق العدالة الضريبية
أكدت المصلحة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالب ممثلي القطاعات الإنتاجية المختلفة، مع التأكيد على عدم المساس
بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية. وأشارت إلى أنه لا توجد
أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي بيان رسمي، أوضحت مصلحة الضرائب أنها تسعى إلى معالجة التشوهات الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية
وتعزيز انضمام مجتمع الأعمال إلى المنظومات الإلكترونية، بما ينسجم مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة
العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
مصلحة الضرائب: خفض الأعباء الضريبية على المقاولات وتوسيع القاعدة الضريبية
أبرزت المصلحة أن التعديلات تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة ٥٪،
مع إتاحة خصم كافة الضرائب المدفوعة على المدخلات السلعية والخدمية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى خفض تكلفة خدمة المقاولة، خاصة مع منح المقاولين الحق في خصم أو استرداد
الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء الخدمة.
كما أشارت إلى أن إلزام المقاولين بتقديم كافة مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة سيساهم بشكل مباشر
في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الضريبي.
توحيد المعاملة الضريبية للوحدات الإدارية والمحال التجارية
فيما يخص الوحدات الإدارية، أوضحت المصلحة استمرار عدم خضوع الوحدات والمحال في الأماكن العادية التي لا تحمل صفة تجارية
للضريبة، بينما تخضع الوحدات الإدارية ذات الصفة التجارية، مثل المولات والمراكز التجارية، لضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية.
ويأتي ذلك في إطار توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية والوحدات ذات السمة التجارية.
تعديلات على ضريبة الجدول للبترول والسجائر والمشروبات الكحولية
أكدت مصلحة الضرائب أن البترول الخام، وليس المنتجات البترولية، سيكون خاضعاً لضريبة جدول بنسبة ١٠٪، دون أي زيادة إضافية
في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية. وأضاف البيان أن الهيئة المصرية العامة للبترول، بوصفها المشترى الوحيد للبترول
الخام في مصر، ستستوعب الضريبة ضمن تكاليف العام المقبل عبر الوفورات المتوقعة.
كما شملت التعديلات فتح وتوسيع الشرائح الضريبية على منتجات السجائر، مع زيادة طفيفة في الضريبة القطعية بمقدار ٥٠ قرشاً
للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣. أما المشروبات الكحولية، فسيتم تطبيق ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول
بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، تماشياً مع طلبات المنتجين ومتطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
