الزراعة : تدعو لتعزيز التعاون الإفريقي الأوروبي لبناء سلاسل زراعية أكثر كفاءة وتمويلًا أخضرًا مستدامًا

في كلمته خلال الجلسة المعنية بالاستثمار في سلاسل القيمة الزراعية، ضمن أعمال المؤتمر الوزاري الرابع والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التزام الدولة المصرية بدعم التعاون مع الأشقاء الأفارقة والشركاء الأوروبيين لبناء سلاسل قيمة زراعية وغذائية أكثر كفاءة واستدامة وشمولًا.

الزراعة

التمويل الأخضر هو مفتاح التحول في الأنظمة الغذائية

وأوضح وزير الزراعة أن تعزيز التمويل الأخضر والزراعي المستدام يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الحقيقي في الأنظمة الغذائية، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك الأجندة الإفريقية 2063.

وشدد الوزير على أن تهيئة بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحديث السياسات الزراعية، وبناء منظومة زراعية حديثة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، هي خطوات ضرورية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

دعم الدولة لتنمية سلاسل القيمة وتحفيز الاستثمار

أشار فاروق إلى أن تنمية سلاسل القيمة الزراعية تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل خاصة في المناطق الريفية، موضحًا أن مصر تركز على جذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدءًا من الإنتاج، ومرورًا بالتصنيع والتعبئة، ووصولًا إلى التسويق والتصدير.

واستعرض الوزير أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المجال، منها:

• تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة.

• إطلاق مبادرة حياة كريمة، باستثمارات حكومية تجاوزت 700 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات في الريف.

• دعم التصنيع الزراعي والتغليف لتحسين القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

تمويل ميسر ودعم صغار المزارعين

أكد وزير الزراعة أن الدولة تواصل العمل على تفعيل أدوات التمويل الميسر بالتعاون مع البنوك الوطنية والدولية لدعم صغار المزارعين، إضافة إلى تطوير الأسواق وسلاسل الإمداد من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارع المصري ويدعم التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما نوه الوزير إلى أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي، لما لها من دور في تحسين جودة الحياة الريفية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

الاستثمار لا يقتصر على التمويل بل يشمل التكنولوجيا والبنية التحتية

اختتم فاروق كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار الفعال في سلاسل القيمة الزراعية يجب ألا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا:

• نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة

• بناء القدرات البشرية والفنية

• تطوير البنية التحتية الريفية

• تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية

ورحب الوزير بأي تعاون في هذه المجالات مع الاتحادين الإفريقي والأوروبي، مؤكدًا حرص مصر على قيادة تحول مستدام في القطاع الزراعي بالمنطقة.