الرقابة المالية..تشريعات جديدة لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الناشئة

الرقابة المالية..التحول الرقمي مفتاح توسع القطاع المالي غير المصرفي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي

تحت عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، مؤكدًا أن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي

والاستثماري والتأميني.

وشدد فريد على أن الهيئة تستهدف من خلال تشريعاتها توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الوصول إلى الخدمات المالية

غير المصرفية، عبر أدوات رقمية وتكنولوجية تقلل من تكلفة تقديم الخدمات وتزيد من كفاءة العمليات.

الرقابة المالية..التكنولوجيا المالية تدعم بناء طبقة متوسطة مستدامة

أوضح رئيس الهيئة أن الرقمنة والاعتماد على المنصات الإلكترونية الموثوقة يسهّلان تحقيق أهداف الادخار التراكمي طويل الأجل

مما يدعم بناء طبقة متوسطة مستقرة، لافتًا إلى أن ضعف معدلات استخدام الخدمات المالية غير المصرفية يرجع في جزء كبير

منه إلى غياب الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية.

وسلط الضوء على أهمية وجود بنية تحتية إلكترونية قوية قادرة على استيعاب النمو، مع تطبيق معايير الأمان السيبراني

للحفاظ على خصوصية بيانات العملاء واستمرارية الخدمة، خاصة في ظل زيادة المستخدمين.

الرقابة المالية..أرقام قياسية في الاستثمار الرقمي

أكد فريد أن تنفيذ نظام التحقق الإلكتروني من الهوية وربط بيانات الهاتف المحمول بالهوية الرقمية أدى إلى تسجيل طفرة في الإقبال

على الأدوات الاستثمارية الجديدة، مثل صناديق الاستثمار في الذهب التي شهدت فتح أكثر من 200 ألف حساب جديد خلال عام

باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال المصري من 25 ألفًا إلى 350 ألفًا في 2022

ثم إلى 270 ألفًا في 2023 بينما قفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 400 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه.

الرقابة المالية..تشريعات حديثة لدعم التكنولوجيا المالية والأسواق المشتقة

أشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تواصل استكمال المنظومة التشريعية لتمكين الابتكار المالي، من خلال إصدار قواعد تنظيمية

جديدة مثل تنظيم صناديق الاستثمار العقاري، والعمل على إصدار قانون “التقاص على أساس الصافي” لتمكين المؤسسات

من دخول سوق المشتقات المالية بأطر قانونية واضحة.

الرقابة المالية..تطوير تشريعي متكامل لدعم التكنولوجيا المالية

من جانبه، استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أبرز الجهود التنظيمية في قطاع التكنولوجيا المالية

بدءًا من إصدار قانون رقم 5 لسنة 2022، والقرارات المكملة له، مثل:

قرار رقم 58 لسنة 2022: يحدد شروط الترخيص للشركات في الأنشطة غير المصرفية عبر التكنولوجيا.

قرار رقم 140 لسنة 2023: أول تنظيم لاستخدام الهوية والعقود الرقمية في القطاع المالي.

قرار رقم 30 لسنة 2025: يلزم شركات التأمين والاستثمار بالتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا وربطها بالرقم القومي ورقم الهاتف.

وأكد عزام أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستخدم في التعاملات الرقمية وتدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

مشيرًا إلى المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة لاختبار الابتكارات الرقمية في بيئة خاضعة للرقابة.

الرقابة المالية: الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على خارطة الاهتمام

استمرارًا لدعم مناخ الابتكار والاستثمار، أصدرت الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 الذي ينظم شروط ترخيص الشركات الناشئة

في التكنولوجيا المالية، موضحًا أن هذه الشركات يجب أن تكون مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها عن 15 مليون جنيه لكل نشاط

مع ضمان تواجد مساهمين متخصصين بالتكنولوجيا بنسبة لا تقل عن 25%.

الرقابة المالية: التكنولوجيا المالية تقود التنمية والاستثمار في مصر

الرقابة المالية من جهتها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قطاع التكنولوجيا المالية

في مصر كان الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 75% للفئة العمرية

فوق 15 عامًا، وزيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من 5 أضعاف.

وأكدت أن التكنولوجيا المالية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنها تواجه تحديات، من بينها الفجوة الرقمية

والأمن السيبراني، ونقص الكوادر المتخصصة في معالجة البيانات وحوكمة القطاع.