وزير الاستثمار يتوجه إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة

وزير الاستثمار : زيارة رسمية إلى الصين لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري

توجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

بين البلدين، وزيادة معدلات الاستثمار والتبادل التجاري. وتشمل الزيارة ثلاث مدن صينية رئيسية، وهي بكين وتيانجين وشنغهاي، في إطار جهود الحكومة لتوسيع التعاون

مع كبرى الاقتصادات العالمية.

وزير الاستثمار : لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين ومؤسسات مالية صينية

من المقرر أن يعقد الوزير الخطيب مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني السيد وينج ونتاو، وزير التجارة، كما سيجتمع مع السيد وانج بنج، نائب رئيس بنك التنمية الصيني

وبحضور السيد وانج شاودانج، رئيس صندوق التنمية الصيني الأفريقي، لمناقشة آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين.

مشاركة قوية في منتديات الاستثمار والتجارة

سيشارك وزير الاستثمار في فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني الذي ينظمه المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين، والذي يعد منصة مهمة لاستعراض

فرص الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات تحلية المياه، صناعة السيارات، الطاقة والبطاريات.

كما سيشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين، حيث يشارك في عدد من الجلسات الحوارية التي تتناول:

• التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط

• الاتجاهات العالمية في التجارة

• الإصلاح الاقتصادي في مصر

إلى جانب لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات العالمية المشاركة في المنتدى.

اجتماعات مائدة مستديرة مع الشركات الصينية الكبرى

تشمل أجندة الوزير عقد عدة اجتماعات مائدة مستديرة، منها ما تنظمه إدارة التجارة في حكومة مدينة تيانجين بالتعاون مع المكتب التجاري المصري

وتتناول ملفات التعاون في مجالات متعددة، أبرزها:

• الملابس الجاهزة

• البترول والطاقة

• الفايبر جلاس

• الصناعات الهندسية وصناعة السيارات ومكوناتها

• الطاقة المتجددة والمياه

• التعدين والبتروكيماويات

كما سيشارك الوزير في غداء عمل بالمركز الصيني للتعاون مع دول البريكس، وفي منتدى استثماري مصري صيني بمدينة شنغهاي يهدف إلى عرض الفرص

الاستثمارية في السوق المصري.

تعزيز الشراكة المصرية الصينية في قطاعات استراتيجية

تعكس هذه الزيارة حرص الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، وتعزيز الشراكة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة، الطاقة