“وزير الاسكان يوجه بترشيد الطاقة والمياه في المدن الجديدة لمواجهة التحديات”

وزير الاسكان : اجتماع دوري لمتابعة أداء أجهزة المدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري
للجنة التنسيقية العليا، بحضور قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
إلى جانب رؤساء أجهزة المدن الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل
وتحقيق التكليفات الصادرة من القيادة السياسية.
ترشيد استهلاك الطاقة والمياه على رأس أولويات وزارة الإسكان
أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التوسع في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه،
مشيرًا إلى أن المستجدات الإقليمية، وخاصة التداعيات الناتجة عن العملية العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية،
تفرض ضرورة وضع سياسات واضحة للحفاظ على الموارد الحيوية.
ووجّه الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالالتزام بإجراء أعمال الصيانة لكافة وحدات الإضاءة
وأعمدة الإنارة، إلى جانب ترشيد استخدام الإعلانات المضيئة والتنسيق بشأن خفض الإنارة الخاصة
بالإعلانات في الشوارع والميادين، بما يساهم في تقليل الاستهلاك.
وزير الإسكان : حملات توعية للمواطنين بترشيد المياه والطاقة
ضمن الخطة الاستراتيجية، شدد الوزير على تكثيف نشر المواد التوعوية حول ترشيد استهلاك
المياه والطاقة من خلال وسائل الإعلام الرسمية ومنصات وزارة الإسكان على مواقع التواصل الاجتماعي،
مع متابعة التفاعل الجماهيري وتقييم أثر تلك الحملات.
كما وجّه بإعداد تقارير يومية عن جهود كل جهاز مدينة في تنفيذ تلك الإجراءات، تمهيدًا لمراجعتها
بشكل دوري.
تحسين كفاءة تشغيل محطات المياه وتقليل الفاقد
استعرض وزير الإسكان موقف محطات مياه الشرب، مشيدًا بالجهود المبذولة في خفض نسب الفاقد،
إلا أنه شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة كفاءة التشغيل وخفض الهدر.
كما أشار إلى أهمية الصيانة الدورية لمحطات المياه، وضرورة مراقبة الاستهلاك بدقة في جميع المدن الجديدة.
الاهتمام بمنظومة الصرف الصحي في المدن الجديدة
ناقش الاجتماع أيضًا موقف منظومة الصرف الصحي، حيث وجّه الوزير بالعمل على رفع كفاءة التشغيل
وتحسين أداء المنظومة في كافة المدن الجديدة مع إعداد تقارير تفصيلية يتم عرضها مباشرة
عليه لمتابعة سير العمل وضمان الانضباط في التنفيذ.
أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان تواصل العمل بكل طاقتها لضمان استدامة الموارد،
وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع سياسات الدولة في الحفاظ على الموارد
الطبيعية وتعزيز كفاءة الطاقة والمياه.