“البنك المركزي يصدر قواعد لترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات المالية”

في خطوة استراتيجية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات الإلكترونية،

أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي

خدمات الدفع، وذلك وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز الأمان المالي، وضمان تقديم خدمات دفع إلكترونية فعالة وآمنة

لكافة العملاء داخل جمهورية مصر العربية.

شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل وخارج مصر

تشمل القواعد الجديدة شروطًا وإجراءات واضحة لمنح التراخيص لمؤسسات الدفع، سواء كانت

داخل مصر أو من الخارج، التي تقدم خدماتها للمستخدمين داخل البلاد. تغطي هذه القواعد

جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات الدفع، مثل:

الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع

تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال

إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية

إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري

خدمات إنشاء أوامر الدفع

خدمات معلومات حسابات الدفع

كما حددت القواعد المتطلبات الأساسية للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص،

والتي تشمل الحد الأدنى لرأس المال، الضمان المالي، المستندات المطلوبة، وقواعد تعديل الترخيص،

بالإضافة إلى رسوم الفحص والمعاينة والرقابة.

فترة انتقالية لمؤسسات الدفع القائمة لتوفيق أوضاعها

منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لمؤسسات الدفع القائمة لتقديم طلبات الترخيص،

مع السماح لها بمزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة حتى صدور قرار رسمي بشأن توفيق أوضاعها،

وذلك وفقًا لتوجيهات مجلس إدارة البنك المركزي.

تنظيم عمل مؤسسات الدفع الأجنبية في السوق المصري

شملت القواعد أيضًا تنظيم منح التراخيص لمؤسسات الدفع الأجنبية التي تقدم خدماتها للعملاء

داخل مصر، بشرط أن تكون مرخصة من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، مع الالتزام

بالشروط والبنود المنظمة لمزاولة أنشطتها داخل السوق المصري.