وزيرة البيئة تعلن..قرار جديد يشعل استثمارات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر

شهدت جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، نقاشًا موسعًا حول مستجدات منظومة إدارة المخلفات،

بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،

والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الكهرباء وجهاز تنظيم إدارة المخلفات،

وعدد من قيادات الوزارات المعنية.

وخلال الجلسة، أكدت وزيرة البيئة أن ملف المخلفات يعد من القضايا الوطنية التي تعاونت فيها الحكومة

والبرلمان والقطاع الخاص لتحقيق طفرة نوعية، مشيرة إلى أن الدولة انتقلت من مرحلة

“جمع أكثر، تدوير أكثر، دفن أقل” إلى نهج متكامل يحقق الاقتصاد الدائري ويعزز استدامة الموارد.

من 10% إلى 37%.. قفزة في معدلات تدوير المخلفات خلال 5 سنوات

استعرضت الوزيرة بالأرقام تطور منظومة تدوير المخلفات، حيث ارتفعت نسبة تدوير المخلفات

من 10% فقط في عام 2018 إلى 37% بنهاية عام 2024، وتستهدف الدولة الوصول إلى 60%

بحلول عام 2027، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على السماد العضوي والوقود البديل.

وأكدت أن قانون إدارة المخلفات الصادر في عام 2020 لم يقتصر على تنظيم جمع ومعالجة المخلفات،

بل عمل على تمكين القطاع الخاص من الدخول في مجالات الجمع والنقل والتدوير،

حيث ارتفع عدد العقود من عقدين فقط إلى 36 عقدًا في جميع المحافظات.

تعريفة جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة.. دعم استثماري وتحول نوعي

في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزيرة البيئة عن صدور قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة،

وذلك بالتنسيق مع وزارات الإسكان والكهرباء والتنمية المحلية، وبدعم البرلمان.

ويُتوقع أن يعزز هذا القرار فرص الاستثمار الخاص في تحويل المخلفات إلى طاقة،

مما يشكل نقلة نوعية في إدارة المخلفات.

وأشارت إلى مشاريع تم تنفيذها بالفعل كنماذج ناجحة، منها تحويل غازات مدفن السلام بعد

تطويره إلى حديقة، وتحويل الحمأة إلى طاقة في محطة أبو رواش للصرف الصحي،

ما يعكس الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذه المشروعات.

تمويل مستدام لمنظومة إدارة المخلفات عبر قوانين وتشريعات محفزة

سلّطت الوزيرة الضوء على الفجوة التمويلية التي تعيق تطوير المنظومة، مؤكدة أن قانون إدارة

المخلفات يتضمن آليات متعددة لتوفير التمويل، من بينها الاستفادة من النسب المستحقة

من الضريبة العقارية وفائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية، إلى جانب تفعيل

مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.

تطبيق المسؤولية الممتدة على الأكياس البلاستيكية بداية لمسار شامل

أعلنت وزيرة البيئة أن مجلس الوزراء أقر في فبراير الماضي تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج

على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى نحو تعميمها على مواد التغليف والمعادن وغيرها.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستشكل مصدر تمويل سنوي ثابت لمنظومة إدارة المخلفات.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات يحقق فائضًا ماليًا يعكس نجاح التشريعات

في دلالة على نجاح السياسات المعتمدة، كشفت وزيرة البيئة عن تحقيق جهاز تنظيم إدارة المخلفات

لفائض مالي بلغ 45 مليون جنيه بعد تفعيله كهيئة اقتصادية، ما يعكس قيمة الأثر التشريعي

لقانون إدارة المخلفات.

إشادة برلمانية بالدور الوطني لوزارة البيئة

من جانبه، عبّر المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، عن اعتزازه بتعاون

اللجنة مع وزيرة البيئة، موجهًا التهنئة لها على المنصب الدولي الجديد الذي تم اختيارها له،

مؤكدًا أهمية الحفاظ على استدامة منظومة إدارة المخلفات بوصفها أحد الملفات التي تمس كل مواطن،

وشهدت تطورًا كبيرًا بدعم القيادة السياسية منذ عام 2015.

 نحو منظومة بيئية شاملة ومستدامة

تُظهر جهود وزارة البيئة والتعاون الحكومي والبرلماني المتكامل أن مصر تسير بخطى

ثابتة نحو تحقيق إدارة مستدامة للمخلفات، عبر التشريعات، وتحفيز القطاع الخاص،

وتبني مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، وتفعيل آليات تمويل مبتكرة.