مصر ومؤسسة التمويل الدولية..شراكة استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي

في خطوة تؤكد عمق العلاقات المصرية مع الشركاء الدوليين، اختتم السيد ماختار ديوب، المدير التنفيذي

لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، زيارة هامة إلى مصر، شهدت العديد من الفعاليات البارزة

التي تركز على تمكين القطاع الخاص المصري وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

تُعَد هذه الزيارة مؤشرًا قويًا على الثقة في الاقتصاد المصري وفرصه الاستثمارية الواعدة.

افتتاح مقر IFC المُطور.. التزام راسخ بالنمو

في ختام الزيارة، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،

والسيد ماختار ديوب، المقر المُطور لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.

جاء هذا الافتتاح بمشاركة السيد إثيوبياس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، والسيد شيخ عمر سيلا،

المدير الإقليمي للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي، ليؤكد على الشراكة الاستراتيجية التي تمتد

لأكثر من 50 عامًا بين مصر والمؤسسة، والتزامها المتجدد بدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

وعقب الافتتاح، عقدت الدكتورة المشاط لقاءً ثنائيًا مع السيد ديوب لمناقشة مستقبل الجهود

المشتركة لتمكين القطاع الخاص في مصر.

وشهد اللقاء استكشاف مجالات جديدة لتعزيز الشراكة، خاصةً في ظل الأولويات الوطنية

الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.. دعم غير مسبوق للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول التي تنشط فيها مؤسسة

التمويل الدولية، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص

المصري حاجز 10 مليارات دولار.

هذه الاستثمارات الضخمة تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري كوجهة استثمارية جاذبة،

وقد ساهمت في دعم مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة،

الخدمات المالية، التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، والتعليم، مما أسهم بشكل مباشر في تعزيز

النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

كما أشارت المشاط إلى أن مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر يمثل مركزًا حيويًا

لدعم استثمارات وتوسعات شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، وتمكينها من التوسع إقليميًا

ودوليًا، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

“حافز” و”نُوفّي”..محفزات قوية لتمويل القطاع الخاص

سلطت الدكتورة المشاط الضوء على منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة كأداة استراتيجية

لتجميع وتنسيق وتوجيه برامج الدعم الفني والمالي الموجهة للقطاع الخاص،

ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

منذ عام 2020، تم حشد تمويلات واستثمارات تتجاوز 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح القطاع

الخاص المصري بدعم من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم مؤسسة التمويل الدولية.

كما شهدت المناقشات استعراض تطور الشراكة المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية في مجالات

حيوية مثل تمكين القطاع الخاص من المشاركة في خدمات الرعاية الصحية، وتقديم الاستشارات

ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والدعم الفني لمشروعات تحلية مياه البحار،

بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المطارات،

و تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نُوفّي”.

مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.. آفاق جديدة للتعاون

في بداية الأسبوع، استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤتمرًا موسعًا

تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”،

برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من كبار المسؤولين وشركاء التنمية.

وشهد المؤتمر إطلاق آلية ضمانات الاستثمار للاتحاد الأوروبي في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو،

بالإضافة إلى تقرير يرصد آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية

للقطاع الخاص على مدار خمس سنوات.

كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتمويل ثلاثة مشروعات ضمن “برنامج نُوفّي”،

وتوسيع الاستفادة من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في المحافظات المصرية.

تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية والجهات التنموية الأخرى التزام

مصر الثابت بتحقيق التنمية المستدامة عبر دعم وتمكين القطاع الخاص،

الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل في البلاد.