مصر تستهدف 300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ.. القطاع الخاص شريك أساسي في التحول الأخضر
في جلسة حوارية مهمة مع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد،
وزيرة البيئة المصرية، عن خارطة طريق طموحة لتعزيز التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
في مصر، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة للفترة 2024-2027.
وأكدت الوزيرة أن خطة المساهمات الوطنية لمواجهة تغير المناخ بحلول عام 2030 تتطلب استثمارات
ضخمة تتجاوز 300 مليار دولار، مشددة على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق
هذه الأهداف الطموحة.
تحفيز القطاع الخاص.. وقود التنمية الخضراء
أكدت وزيرة البيئة على ضرورة توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، خاصة في قطاعات حيوية
مثل الأمن الغذائي والزراعة، والتكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، وتطوير أنواع جديدة لتحقيق
الاكتفاء الذاتي.
ولتحقيق ذلك، أشارت إلى التعاون الفعّال مع البنوك التنموية الدولية التي وفرت ما يقارب 500 مليون دولار
لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما شجع الشركات على دخول السوق بقوة مع توفر
التكنولوجيا الحديثة بأسعار تنافسية.
وسلطت الضوء على برنامج “نوفي” الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في مشروعات
تحلية المياه والزراعة، ما يعزز مشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي في تمويل هذه المبادرات الحيوية.
كنوز مصر البحرية..خطة شاملة لحماية المحميات الطبيعية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد عن خطة جريئة لتحويل ساحل البحر الأحمر بالكامل إلى محمية
طبيعية، حيث تم بالفعل إعلان حماية 50% من الشعاب المرجانية.
وأكدت أن العمل جارٍ على إعلان محميات جديدة في البحر المتوسط، مع وضع خطط لإدارتها
بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتتم مراجعة وتحديث خطط “تمنطق” لكل محمية كل ثلاث سنوات، بعد اعتمادها من مجلس إدارة
جهاز شؤون البيئة.
وأضافت أن شهر يوليو المقبل سيشهد انطلاق مشروعات بيئية كبرى في البحر الأحمر والغردقة
بتمويل قدره 15 مليون دولار، بمشاركة قوية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعي
“شرم خضراء والغردقة خضراء” لتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية.
الاقتصاد الدائري.. فرص استثمارية خضراء تنتظر المستثمرين
تتجه وزارة البيئة نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الشركاء
الألمان والاتحاد الأوروبي، والمتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2025.
وفي هذا السياق، تم تحديد 65 فرصة استثمارية بيئية متنوعة، مع إطلاق دليل مخصص
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، وآلية رقمية لتقييم الأداء البيئي بالتعاون مع البنك الأوروبي
لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وتجدر الإشارة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، والتي نظمت أول
مؤتمر في هذا المجال.
الحد من التلوث البلاستيكي..مبادرات وطنية والتزام دولي
شددت الوزيرة على استعداد مصر لدعم صك دولي ملزم قانونيًا للحد من التلوث البلاستيكي،
والذي من المقرر إقراره في أغسطس 2025، مؤكدة على مكانة مصر كلاعب رئيسي في
هذا الملف البيئي والصحي الهام.
وأشارت إلى إطلاق مبادرة “قللها” للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية
أحادية الاستخدام، كخطوة أولى نحو تبني بدائل أكثر استدامة.
الصناعة الخضراء.. بوابة مصر نحو الأسواق العالمية
في إطار المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ستنطلق مبادرة “الصناعة الخضراء”
في يناير 2026 بتمويل قدره 251 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الصادرات المصرية والالتزام بالمعايير الدولية مثل اتفاقية CBAM،
مما سيعزز من قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
حوكمة رقمية لملفات البيئة
وفي سياق التحول الرقمي، تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل في وزارة البيئة لجميع
الملفات البيئية، مع تشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي.
هذا النظام يضمن متابعة وتكامل الجهود البيئية على كافة المستويات، ويعد خطوة مهمة
نحو حوكمة بيئية فعالة.
