رئيس الوزراء يتابع برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا رفيع المستوى اليوم لمتابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام

ضمن خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة

رئيس الوزراء : حضور وزاري واسع لمتابعة تنفيذ خطة الطروحات

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

في مستهل اللقاء، أكد مدبولي حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة والدورية لخطوات تنفيذ برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، كالبترول وقطاع الأعمال العام

مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لنمو الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء : فرص استثمارية واعدة في البترول والأعمال العام

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

في هذا القطاع الاستراتيجي، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق مستهدفات الدولة التنموية.

كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا وجود فرص واعدة في قطاعات مثل التعدين والسياحة

وقطاعات أخرى تمتلك إمكانات عالية للنمو.

رئيس الوزراء : رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

من جانبه، اقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع رؤية استراتيجية متكاملة لعملية الطروحات الحكومية في القطاعات المستهدفة، بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

وتأسيس شراكات فعالة ومستدامة مع القطاع الخاص، وفقًا لمستهدفات الحكومة في برنامج الطروحات

رئيس الوزراء : توجيهات بإعداد خطة طرح موحدة للعرض على مجلس الوزراء

رئيس الوزراء وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتكليف الوزارات المعنية بإعداد رؤية موحدة وخطة تنفيذية متكاملة لبرنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة

تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء المصري، مؤكدًا أن البرنامج يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الواعدة