مصر الرقمية..قفزة نوعية نحو اقتصاد المستقبل وفرص عمل واعدة

في خطوة جريئة نحو ترسيخ دعائم اقتصاد رقمي تنافسي وشامل، تشهد مصر طفرة غير مسبوقة

في تبني التكنولوجيا الحديثة، فاتحةً بذلك آفاقًا رحبة لـالتوظيف وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.

هذه التحولات الكبرى تعكس حرص الدولة على بناء مستقبل يعتمد على الابتكار والتحول الرقمي،

مما يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.

العمل الحر في مصر.. من 50 ألفًا إلى نصف مليون في 4 سنوات

شهد قطاع العمل الحر في مصر نموًا هائلاً وغير مسبوق، مدفوعًا بالبنية التحتية الرقمية المتطورة

والدعم الحكومي المتزايد.

فمن 50 ألف حساب للمصريين على منصات العمل الحر العالمية في عام 2020، قفز هذا العدد ليلامس

حاجز النصف مليون حساب في عام 2024.

هذا الارتفاع الصاروخي يؤكد تزايد الثقة في العمل عن بعد وقدرة الشباب المصري على المنافسة

في الأسواق العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة.

مصر الرقمية.. ملايين المواطنين يستفيدون من 200 خدمة حكومية

لم تعد الخدمات الحكومية الرقمية مجرد رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق الشمول والكفاءة.

فقد تضاعف عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية من مليون مواطن عند إطلاقها إلى أكثر من 8 ملايين

مواطن حاليًا.

يستفيد هؤلاء المواطنون من حوالي 200 خدمة حكومية رقمية متنوعة، مما يسهل

عليهم إنجاز المعاملات الحكومية بشكل أسرع وأسهل وأكثر فعالية.

هذا التوسع يعكس التزام الدولة بـالتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين.

تكنولوجيا الصحة والزراعة.. تحول رقمي يلامس حياة المواطنين

لم يقتصر التحول الرقمي على قطاعي العمل الحر والخدمات الحكومية، بل امتد ليشمل قطاعات

حيوية أخرى مثل الصحة والزراعة.

في مجال الصحة، تم إطلاق 300 وحدة للتشخيص عن بُعد في مختلف المحافظات،

مما يتيح للمواطنين في القرى والمناطق النائية الاتصال

مباشرة باستشاريين في كبرى المستشفيات الجامعية في جميع أنحاء الجمهورية.

هذه المبادرة تعزز مبدأ العدالة الصحية وتضمن حصول الجميع على رعاية طبية متقدمة.

أما في القطاع الزراعي، فقد استفاد حوالي 5 ملايين مزارع من كارت الفلاح الذكي.

هذا الكارت يمثل نقلة نوعية في دعم المزارعين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالدعم الزراعي،

مما يعزز من الزراعة الذكية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.