رئيس الوزراء: القطاع الخاص يقود الاقتصاد المصري بـ70% من الناتج المحلي ويوفر 80% من فرص العمل
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي
لتمكين القطاع الخاص، النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من الوزراء، والسفراء، وممثلي شركاء التنمية،
والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية، إلى جانب قيادات شركات القطاع الخاص.
في مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكدًا أن المؤتمر يُعبر عن إيمان راسخ بأن القطاع الخاص
لم يعد مجرد شريك في التنمية، بل أصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذا القطاع نجح خلال السنوات الأخيرة في توليد أكثر من 80% من فرص العمل،
ويساهم اليوم بما يقرب من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله الركيزة الأساسية
للنمو الاقتصادي في مصر.
استثمارات ضخمة لتأهيل البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص
أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ضخت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في البنية التحتية،
شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة، والموانئ، والمطارات، لتهيئة بيئة
داعمة ومحفزة لانطلاقة قوية للقطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
سياسة ملكية الدولة وتحديد دور الحكومة في الاقتصاد
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت صياغة دورها في الاقتصاد
من خلال إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود التدخل الحكومي،
وساهمت في تحسين البيئة التنظيمية، وتحقيق العدالة التنافسية، وتنظيم أوضاع الشركات التابعة،
مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُسهل طرح حصص للقطاع الخاص.
ضبط الإنفاق العام وتحديث القوانين لتعزيز التنافسية
أوضح مدبولي أن الحكومة بدأت خطوات فعالة لضبط الإنفاق العام من خلال تحديد سقف
للاستثمارات العامة والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، ما يمنح مساحة
أكبر للاستثمارات الخاصة.
كما أشار إلى التعديلات التشريعية الجديدة في قانون حماية المنافسة 2024، والتي تهدف إلى
مكافحة الاحتكار وتعزيز الشفافية والتنافسية في الأسواق.
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
ولفت إلى إطلاق مبادرة الرخصة الذهبية لتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات، وتقليص المدد الزمنية
لإصدار التراخيص، بالتزامن مع إعادة هيكلة النظام الضريبي، وحصر شامل لجميع الرسوم غير الضريبية
لتقليل الأعباء المالية عن المستثمرين، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
أداء اقتصادي قوي رغم التحديات العالمية
رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته
على الصمود والتكيف، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 4.3% في الربع الثاني
من العام المالي الجاري.
كما ارتفعت نسبة الاستثمار الخاص لأكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، وزادت تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%، فيما انخفض معدل البطالة
إلى 6.3%، والعجز المالي إلى 6.5%.
برامج إصلاح هيكلي وشراكة دولية فعالة
أشار مدبولي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت نتيجة برنامج إصلاح هيكلي شامل،
تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،
وشمل تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين مناخ الأعمال.
كما أوضح أن الدولة خصصت تمويلات ضخمة بالتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز الشفافية
ودمج الاقتصاد غير الرسمي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تملكها أو تديرها النساء.
ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص وتوسع في الشراكات
كشف مدبولي عن ارتفاع التمويل التنموي للقطاع الخاص في 2024 إلى 4.2 مليار دولار،
متجاوزًا تمويلات الحكومة لأول مرة، ليصل إجمالي ما حصل عليه القطاع الخاص منذ عام
2020 إلى أكثر من 15.6 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تعمل مع مؤسسة التمويل الدولية على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،
وتقديم خدمات استشارية لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات،
ما يعزز خدمات النقل والسياحة ويجذب تمويلات جديدة.
رؤية مستقبلية قائمة على الشراكة الحقيقية
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تؤمن بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تتولى الدولة الدور التنظيمي،
فيما يقود القطاع الخاص عملية الإنتاج والتشغيل والابتكار، مشددًا على استمرار الدولة في تسريع
الإصلاحات وتعزيز الحوكمة.
إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
أعلن مدبولي عن إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل أداة
تمويل مبتكرة لتشجيع جذب الاستثمار للسوق المصري، مشيرًا إلى أنها جاءت نتاجًا لقمة مصر
والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مارس 2024.
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات، وتوسيع الشراكة
مع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولًا لمصر،
بقيادة قوية من القطاع الخاص، ودعم فاعل من المجتمع الدولي.
