عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الألمانى يوهان فاديفول، مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية والدولية.
وزير الخارجية
أكد عبد العاطى خلال المشاورات، على عمق العلاقات التى تجمع البلدين والتى عكسها الاتصال الهاتفى الذى تم بين الرئيس السيسى والمستشار الألمانى فريدريش ميرز، أمس الخميس،
مؤكداً، أهمية العمل على الارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية لاسيما المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التى اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة والتى توفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات الألمانية
والتى يزيد عددها العاملة فى مصر أكثر من 1600 شركة، معرباً، عن اهتمام مصر بجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية فى مصر.
وأعرب عبد العاطى، عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات بما فى ذلك مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، واستمرار مشاركة الشركات الألمانية فى مشروعات تطوير البنية التحتية المصرية، مشيراً، إلى أهمية التعاون فى مجال التدريب المهنى وانتقال العمالة والذى يمثل فرصة للاستفادة المتبادلة بين البلدين.
كما أعرب، عن التطلع لتعزيز التعاون الثلاثى بين البلدين فى أفريقيا، من خلال مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
تناولت المشاورات، عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها التصعيد الإسرائيلى فى المنطقة بعد الهجمات العسكرية ضد إيران، حيث أكد عبد العاطى أن الهجمات تعد تصعيداً خطيرا، محذراً من تداعياته الوخيمة على السلم والأمن الإقليمى والدولى، مشدداً، على أن الحلول العسكرية لن تسهم فى حل الأزمات التى تواجه المنطقة.
كما استعرض عبد العاطى، جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية للقطاع.
وشدد، على ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولى و القانون الدولى الإنسانى، مؤكداً، أهمية التحرك فى إطار الاتحاد الأوروبى لوقف الكارثة الإنسانية فى غزة، والعمل على توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما تبادل الوزيران، الرؤى إزاء التطورات فى سوريا ولبنان وليبيا والسودان والقرن الأفريقى ومنطقة البحر الأحمر، حيث استعرض عبد العاطى محددات الموقف المصرى من هذه الأزمات، متناولاً العناصر الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية فى التعامل مع هذه الأزمات والتى تستند إلى ضرورة دعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضى الدول، والالتزام بالحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.
