الاقتصاد المصري يواصل التعافي: نتائج مالية قوية واستثمارات خاصة تقود النمو
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا تدريجيًا ومبشرًا، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها
معتمدًا على مؤشرات مالية إيجابية ونتائج قوية في الأداء الاقتصادي
القطاع الخاص يقود النمو واستحواذه على 60% من الاستثمارات
أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على تحقيق النمو، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية
ما يُعد مؤشرًا على استعادة الثقة في بيئة الأعمال المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام
أعلى فائض أولي منذ 2005 رغم التحديات
أوضح نائب وزير المالية أن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة بلغت 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى مايو، رغم التحديات المتمثلة
في تراجع إيرادات قناة السويس والخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع الطاقة.
التزام بالاستهدافات المالية رغم الضغوط
ورغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحمل الحكومة ما يقرب من 150 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة، أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة
بتحقيق الاستهدافات المالية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الجارية.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 38% دون أعباء إضافية
سجلت الإيرادات الضريبية في مصر أعلى مستوياتها منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات
في إشارة إلى تحسن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.
نمو ملحوظ في قطاعات السياحة والصناعات غير البترولية
شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي
ما يعزز فرص تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الاقتصاد المصري : دعم اجتماعي متزايد وإنفاق أكبر على الصحة والتعليم
كشف كجوك عن زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27% والتعليم بنسبة 23% خلال نفس الفترة. كما تم تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
بنسبة نمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة بزيادة 24%
دعم الصناعة والتصدير لتحفيز الإنتاج المحلي
خصصت الحكومة 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو بلغ 128%، إلى جانب توفير 15 مليار جنيه كحوافز للمصدرين، ما يسهم في دعم الصناعة المحلية
وتعزيز الصادرات المصرية
انخفاض الدين الخارجي وزيادة ثقة المستثمرين
أشار كجوك إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، في حين ساعد تحسن ثقة المستثمرين الأجانب
في إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة بحلول ديسمبر 2024
قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
الاقتصاد المصري سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بلغ 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، ما يمثل دعمًا مهمًا للعملة المحلية والاحتياطي النقدي الأجنبي
تمضي الحكومة المصرية قدمًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، رغم التحديات العالمية والمحلية. وتُظهر المؤشرات أن الاقتصاد المصري
يتجه نحو مزيد من الاستقرار والنمو المستدام، مدفوعًا بتحسن الأداء المالي وارتفاع الاستثمارات الخاصة
